تترقب البنوك العاملة في السوق المحلية قرار البنك المركزي قبل نهاية العام الجاري بشأن زيادة أو الإبقاء على تسعير عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي "ATM" على غير عملائها.
كان ألزم البنك المركزي البنوك بإعفاء كافة تعاملات السحب النقدي والخدمات الرقمية من الرسوم والعمولات قبل أن يعاود من عام لفرض رسوم على تعاملات السحب النقدي من ATM على البطاقات غير التابعة للبنك ومحافظ الهاتف المحمول مع وضع حدود قصوى للعملات تلتزم بها كافة البنوك.
وأبقى البنك المركزي على إعفاء 4 خدمات إلكترونية من الرسوم والعمولات التي وصل على بعضها 3 سنوات وتضمن (الإنترنت والموبايل البنكي، والتحصيل عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنستاباي).
رسوم السحب النقدي
وتلتزم كافة البنوك بتعليمات البنك المركزي الصادرة من بداية يوليو 2022 بعدم تجاوز قيمة الرسوم على السحب النقدي على العملاء من الماكينات غير التابعة للبنك عن 5 جنيهات في السحبة الواحدة كحد أقصى حتى نهاية ديسمبر 2023 وصدور قرار جديد.
وضاعف المركزي حد السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي على غير العملاء إلى 4 آلاف جنيه بدلا من ألفي جنيه للحد من قيمة الرسوم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
