أعلن م. خالد عباس مساعد.. وزير الإسكان للشئون الفنية، والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى وعضو مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، أن الوزارة تقوم حالياً بتوصيل مرافق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تقع على مساحة 11 ألف فدان، حيث يجرى ترفيق بعض الأراضى وتجهيزها تمهيدا لطرحها على المطورين خلال الثلاثة شهور القادمة للمشاركة فى تطوير «العاصمة»، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من المطورين تقدموا بطلبات للاستثماربمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم النظر فى الطلبات المقدمة للوزارة خلال الفترة القليلة القادمة عقب الانتهاء من أعمال المرافق الرئيسية للمشروع.
وأضاف أنه يجرى أيضا توصيل مرافق الحى الحكومى والذى سيتضمن المبانى الحكومية، لكى تبدأ شركة «CSCEC» الصينية تنفيذه بمجرد توقيع العقد النهائى مع شركة العاصمة، مؤكداً أن تمويل عملية انشاء الحى الحكومى ستتم من خلال الحصول على قرض من الصين بقيمة 3 مليارات دولار وهى التكلفة المطلوبة لإنشاء هذا الحى ،والذى سيتضمن مقار مجلس الوزراء ومجلس النواب وأرض المعارض وقاعة مؤتمرات كبرى والتى ستُعد واحدة من اكبر القاعات فى الشرق الاوسط، هذا فضلاً عن 18 مبنى للوزارات، يتم تنفيذها على أحدث النظم الإنشائية طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبمشاركة شركات المقاولات المصرية فى أعمال التنفيذ.
وأكد «عباس» أن التعاون مع شركة صينية من أكبر شركات المقاولات فى العالم، سيتيح نقل الخبرات الكبيرة للشركة إلى قطاع التشييد والبناء المصرى، مضيفا أن الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون حقيقة قائمة على أرض الواقع بنهاية عام 2018.
وبالنسبة لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية للمشاركة فى تنفيذ وحدات لمتوسطى ومحدودى الدخل مع وزارة الإسكان، قال «عباس» إن عدد الشركات التى تقدمت للمشاركة فى هذه المبادرة لم يتعد 4 شركات منذ أن تم الإعلان عن هذه المبادرة، مشيرا إلى حدوث خلاف حول نسبة الشراكة بين المطورين والوزارة، حيث طالب المطورن بألا تتعدى حصة الوزارة من الوحدات نسبة 15٪، فى حين طالبت الوزارة بنسبة مشاركة 30٪ لاسيما وأنها مواقع مميزة للغاية.
وعن مشروعات الشراكة، أكد أن الوزارة تستعد لطرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة بإجمالى 7 مشروعات فى مدن الشيخ زايد وأكتوبر ودمياط الجديدة واسوان، على أن تكون الأفضلية للشركات التى تسدد أكبر جزء من حصة الوزارة بالدولار، مشيرا إلى أن الشركات المصرية يمكنها أن تدخل شراكة مع أحد المستثمرين الخليجيين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت تلك الخطوة إيمانا منها بأهمية تضافر الجهود لمساعدة الاقتصاد المصرى وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، وفتح أسواق جديدة.
وبالنسبة لمدينة العلمين الجديدة، أكد أن العمل بالمدينة يسير طبقا للبرنامج الزمنى، حيث يجرى حالياً توصيل المرافق للجزء الأمامى من المدينة التى تقع على مساحة 40 ألف فدان، والتى ستعد بمثابة مقصد سياحى وثقافى عالمي جديد، حيث من المقرر أن تُصبح مدينة ساحلية متكاملة الخدمات ومستدامة طول العام وليس مجرد مصيف لايعمل سوى 3 أشهر فى السنة، مضيفا أنه يجرى حاليا تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية، لافتا إلى أنه سيتم طرح أراضٍ للمستثمرين مع نهاية العام الجارى.
وعن تأخر تسليم مشروع «دار مصر» للمستفيدين، أكد «عباس» أن الوزارة لم تتأخر فى تسليم المشروع، حيث إن الوزارة أعلنت أن المشروع سيتم تسليمه خلال 18 شهراً من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، والذى تم فى شهر يناير2015، قائلا إنه فى حالة التأخير سيكون بحد أقصى شهر لاسيما وأننا ننفذ 55 ألف وحدة سكنية فى عامين.
إلى جانب ذلك، أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن السوق العقارية تشهد نموًا واضحًا فى حجم المشروعات المطروحة خلال الفترة الراهنة، موضحا أن إجمالى الاستثمارات القائمة بالسوق المحلية يتعدى قيمة 200 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف أن معدلات النمو بالسوق تبلغ 16٪ خلال الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن يتجاوز النمو 20٪ فى السنوات القادمة، لافتا إلى توجه 50٪ من المشروعات العقارية المطروحة لشرائح الإسكان المتوسطة، موضحا أن حجم الاستثمارات التى تضخها الدولة بمشروع الإسكان الاجتماعى تبلغ 60 مليار جنيه سنويا.
كما كشف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن محفظة الصندوق حالياً تقدر بنحو 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إجمالى الوحدات التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالى تتخطى الـ10 مليارات جنيه.
وقال إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وافق على تعديل مقترح موازنة الصندوق للعام المالى 2016/2017، من 33.5 مليار جنيه إلى 61 مليار جنيه، على أن توفر الدولة 1.5 مليار فقط من الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه تمت زيادة موازنة الصندوق فى ضوء التكليفات الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمضاعفة عدد الوحدات المنفذة خلال عام، ليصل إلى 400 ألف وحدة، بخلاف الـ150 ألف وحدة التى يتم تنفيذها حاليا، مشيراً إلى أن هذه الميزانية تُعد أكبر ميزانية تم رصدها للإسكان الاجتماعى فى تاريخ الدولة المصرية، وهوما يؤكد توجه الحكومة الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدد من الآليات منها الإسكان الاجتماعى.
وأضاف «عباس» أن الصندوق سبق وأن وقع على بروتوكول تعاون مع 4 بنوك هو الحصول على قرض 3 مليارات جنيه للمساهمة فى تنفيذ أكبر قدر من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل.
وأوضح أنه سيتم تسديد القرض على مدة زمنية قدرها 3 سنوات وفترة سماح 6 شهور منذ استلام القرض، مشيرا إلى أن الصندوق سيسدد القرض من مقدمات الحجز التى سيحصل عليها من المواطنين الفائزين بالوحدات السكنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
