بعد ترقية الموظفين رسميا | إجراءات هامة من الحكومة لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا رقم 121 لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ووفقا لبيان الجهاز اليوم الأربعاء، يسري القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.

ترقية الموظفين

وتضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو 2023.

كما يستحق شاغل إحدى بعض وظائف المستويات الوظيفية ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة (5%) من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

وتتضمن هذه المستويات الوظيفية المشار إليها (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية).

دعم الموظفين وأصحاب المعاشات

واتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات خلال الأشهر الماضية لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات من خلال حزمة قرارات بدأ تطبيقها منذ أول أبريل الماضي، وبعضها يبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية بشكل رسمي، يوليو الجاري.

علاوة دورية وأخرى استثنائية

وكان على رأس الإجراءات والقرارات الداعمة للعاملين بالجهاز الحكومي، إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من الأول من أبريل الماضي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءا من الأول من أبريل الماضي.

زيادة المعاشات

يضاف إلى ذلك أنه قد تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الماضي بنسبة 15 % من الأجر الأساسي، أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بداية من شهر أبريل الماضي.

زيادة الحوافز للموظفين

وصدر قرار بزيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 400 جنيه شهريا للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى و 500 جنيها للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها.

تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ 1000 جنيها شهريا للموظفين العالمين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.

زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.

تعيينات جديدة

واشتملت الموازنة على مجموعة من المخصصات، التي تندرج تحت بند تحسين أحوال الخريجين، من خلال تعيينات في قطاع التعليم والصحة وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة، فراعت الموازنة أثر تعيين 30 ألف معلم مساهد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجري لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800 جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيها، وذلك بالإضافة إلى تعيين 10 آلاف موظف بباقي أجهزة الدولة، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0.4 مليار جنيه.

دعم الموظفين وأصحاب المعاشات

كما تضمنت الموازنة تحسين دخول أصحاب المعاشات، عبر زيادة كبيرة تمثل الحد الأقصى للزيادة التي نص عليها القانون بواقع 15%، فنصت الموازنة على مخصصات لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءا من أبريل 2023، بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه.

وقد جاء ذلك الدعم، بخلاف العلاوة الاستثنائية التي كانت قد صرفت لأصحاب المعاشات في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي قدرت بنحو 300 جنيها، لكل أصحاب المعاشات.