بشرى سارة للمواطنين.. تحرك برلماني عاجل بشأن التصالح في مخالفات البناء (التفاصيل)

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد.

التصالح في مخالفات البناء

تضمنت المذكرة الإيضاحية للسؤال، أنه على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع.

تشريعات التصالح في مخالفات البناء

أكدت المذكرة إصدار العديد من التشريعات فيما يخص التصالح في مخالفات البناء، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين تتمثل في التطبيق العملي، بجانب العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.

ولفت عضو النواب إلى أنه رغم وعود الحكومة الكثيرة في هذه الشأن مازال المواطنون يعانون من استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وأنه من بين الإشكاليات إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون.

رخصة التصالح في مخالفات البناء

أوضح أن الحصول على رخصة التصالح في مخالفات البناء أصبح أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، حيث تصل في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين.

معاناة ملف البناء والتصالح في مخالفات البناء

لفت إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.

وأكد تتأثر قطاعات المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، والصناعات المغذية لها، بسبب هذه العراقيل والعقبات، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة. 

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء