تحركات جديدة من "الحكومة" لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا

وضعت الشركة القابضة للكهرباء، برئاسة المهندس جابر دسوقي، خطة عاجلة لأنهاء أزمة الانقطاعات الموقتة الناتجة عن نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد على حلول بديلة و سريعة لخفض الضغط على شبكة الغاز وفي نفس الوقت تقليل نسبة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال.

أزمة انقطاع الكهرباء

وحصلت الشركة القابضة على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه (0.323 مليار دولار) من "البنك الأهلي الكويتي - مصر" لإجراء عمليات الصيانة لمحطات الكهرباء، فيما يعتزم تحالف مصرفي مكون من 13 بنكاً توقيع اتفاقية قرض مدته 10 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه (0.323 مليار دولار) مع شركة التعاون للبترول، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، هذا الشهر لتمويل واردات المازوت، ويقود التحالف البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتستورد الحكومة شحنات إضافية تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار من المازوت حتى نهاية أغسطس الجاري بعد استنفاد إمداداتها، ووصلت أول شحنة إلى البلاد الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه كان يوم الأحد هو أول أيام عمل موظفي القطاع العام من المنزل خلال الشهر الجاري، ضمن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لخفض استهلاك الكهرباء.

خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

ومنذ بداية الشهر الماضي بدأت الحكومة العمل وفق منظومة تخفيف الأحمال، وتقوم شركات الكهرباء بفصل التيار عن المناطق تباعاً وبشكل يومي وفق جدول محدد بكل محافظة، وذلك في إطار مواجهة موجة الحر التي تسببت في ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية وتاريخية.

وفي الوقت نفسه تسعى الحكومة إلى توفير قدرات كهربائية تتراوح بين 1500 و1700 ميجاواط يومياً بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها لاحتواء أزمة انقطاعات الكهرباء، وبخاصة بعد إقرار العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع.

ويوفر قرار الحكومة بعمل الموظفين التابعين لها من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع من 1200 إلى 1350 ميجاواط من استهلاك الكهرباء أسبوعياً، بالتالي سيقل تخفيف الأحمال الذي يتجاوز 2500 ميجاواط يومياً.

وتستمر الجهود المبذولة للعمل على احتواء أزمة انقطاعات الكهرباء، وقد يكون هناك إجراءات أخرى للحكومة إما بتمديد العمل من المنزل للجهات الحكومية ليوم آخر بخلاف الأحد، أو الاكتفاء بيوم واحد لحين تحسن الوضع وعودة الأمر لما كان عليه سابقاً.

فصل التيار الكهربائي عن المناطق

وبخلاف الإعلان عن تحديد ساعات رسمية يتم خلالها فصل التيار الكهربائي عن المناطق، كان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، كشف عن أنه لا يتم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية وأنها خارج منظومة تخفيف الأحمال، في ظل موجة الحر الصعبة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المواطنين بإمكانهم تحمل الأزمة، وكشف عن أنه من المحتمل عودة التيار الكهربائي للعمل بصورة طبيعية بداية من الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل حال تحسن درجات الحرارة، لافتاً إلى أنه خلال ثمانية أعوام مضت أنفقت الدولة نحو 355 مليار جنيه (11.47 مليار دولار) على قطاع الكهرباء فقط وتحديداً منذ 2014 وحتى الآن.

موعد انتهاء أزمة الكهرباء

وأضاف أن الغاز متوفر في مصر ولكن هناك طاقة قصوى للإنتاج يومياً لا يمكن الزيادة عنها لأمور فنية،مشيرا إلى أن أزمة ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى سحب كبير وغير مسبوق من الغاز المتوجه لمحطات الكهرباء، وأثر ذلك في ضغط الغاز ونتج منه الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً.

وأوضح أنه وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد عالمياً فإن أغسطس الجاري لن يقل حرارة عن شهر يوليو الماضي إن لم يكن أكثر سخونة. وأوضح أنه تم عمل مزيج من المازوت والغاز لاستخدامه في محطات الكهرباء لتوفير الغاز بسبب ارتفاع أسعاره في أوروبا خلال الشتاء الماضي، مقابل انخفاض المازوت ولكن الأمور انعكست حالياً وبات الغاز غير مشجع للتصدير وارتفع سعر المازوت.

وشدد مجلس الوزراء على أن الغاز متوفر في مصر ولكن هناك طاقة قصوى للإنتاج يومياً لا يمكن الزيادة عنها لأمور فنية، وأشار إلى أن احتياطي مصر من الغاز 2.1 تريليون متر مكعب، وأن الحكومة قررت استيراد كميات من المازوت بقيم تتراوح بين 250 و300 مليون دولار من أجل محطات الكهرباء، مشيراً إلى ارتفاع أسعاره عالمياً.

محطات الكهرباء

وأشار سعد إلى أن كميات الغاز التي تتجه لمحطات الكهرباء كما هي من دون تقليل، موضحاً أنه حال عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ومخالفة التوقعات في أغسطس فإن ساعات تخفيف الأحمال ستنخفض. ولفت إلى أنه تم خفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة تصل لـ20 في المئة، إذ إن تلك المصانع تستخدم الغاز كمدخل للإنتاج وليس مجرد وقود وبعد تحسين الوضع وإعادة كميات الغاز إلى طبيعتها تستطيع تعويض إنتاجها.