هل تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا سيأثر على سوق المال المصري؟ خبراء يجيبون

خفضت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية إلى (AA+) من (AAA)، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد التزاماتها.

تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا

 اتجه موقع «العقارية» لعدد من خبراء سوق المال، والخبراء الإقتصاديين، لبحث ما إن سيأثر هذا التخفيض الذي لحق باقتصاد الولايات المتحدة، على أداء سوق المال المصري، والاقتصاد المصري بشكل عام، وبحث سبل التحرك التي تخطط لها الكوادر الاقتصادية المصرية تجاه هذا التغير.

خفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الإئتماني 

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن خفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الإئتماني لن يكون له أي تأثير على الاقتصاد المصري، خاصة وأن التصنيف الذي وصلت إليه أمريكا بعد الخفض مازال مرتفعًا مقارنة بأسواق عديدة، مشيراً إلى أنه لن يكون هنا أي انخفاضات أخرى للتصنيف الأمريكي على المدى القريب.

المستثمر لن يترك أمريكا

و اعتبر «جنينة» أن تصنيف AA+ قويًا مقارنة بالاقتصاديات الأخرى ولن يدفع المستثمر لترك استثماره بأمريكا للاتجاه لأسواق ناشئة خاصة وأن هذه الأسواق مازالت تواجه مشاكل توفير العملة الصعبة الناتج عن تخارج العديد من الأجانب خلال الفترة الماضية التي مرت بها البلاد بأزمات عديدة منها جائحة كورونا والحرب الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم واتباع سياسة رفع سعر الفائدة.

الأسواق تواجه مخاطر مرتفعة

وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن خفض التصنيف الإئتماني لأمريكا لن يؤدي إلى خروج المستثمرين لديها إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر، خاصة وأن هذه الأسواق تواجه مخاطر مرتفعة منها معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي سيظل في السوق الأمريكي، ولن يتركه، ولكن قد يعيد توزيع أوزان استثماراته في البورصة والسندات الحكومية الأمريكية، حيث أنه وبرغم هذا الخفض إلا أنها ما زالت صاحبة تصنيف مرتفع،

من جانبه قال محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إن خفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة الأمريكية لن يكون له تاثير على مصر، مشيراً إلى أن هناك أوعية ادخارية عديدة يمكن للمستثمر أن ينوع استثماره خلالها دون المخاطرة واللجوء لأسواق أخرى تواجه تحديات مختلفة في سوقها المحلي.

 أداء السوق المحلي الأمريكي

وأشار إلى أن التدهور المالي المتوقع للاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الذي أرجعت «فيتش» عليه سبب الخفض، بالإضافة لتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها، لن يكون لهم تأثير على أداء السوق المحلي الأمريكي، والمستثمر سيظل متمسك به، لأنه الأفضل مقارنة بغيره.

كان ريتشارد فرنسيس، كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد قال لوكالة "رويترز"، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة، وحالة الاستقطاب الذي ظهرت جلية في توترات السادس من يناير لعام 2021