كشف مصدر مئسول بأحد البنوك العاملة في السوق المصرية، أن أغلب تمويلات الأفراد لن تتأثر بشكل كبير بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% نتيجة عدم ارتباطها بسعر الكوريدر –أي سعر الإقراض لدى المركزي.
الفائدة على القروض الشخصية بالبنوك
وأوضح المصدر أن سعر الفائدة على التمويلات للأفراد الجديد ستشهد اختلافًا بحسب قرار كل بنك بنسبة الزيادة المقررة على الفائدة عليها وبحسب نوع كل منتج.
وتضم القروض المقدمة للأفراد مجموعة من البرامج المختلفة وهي (القروض الشخصية والسيارات والسلع المعمرة، وبطاقات الائتمان وغير ذلك)، ويتم الإقراض بضمانات معينة مثل تحويل الراتب للموظفين في القطاع العام أو الخاص، أوأصحاب المهن والأعمال الحرة، أو بضمان المعاش.
وتعد القروض الشخصية من أهم أنواع البرامج المقدمة للأفراد وذلك لسهولة الحصول عليه نقدا دون ربطها بشراء سلعة معينة بما يساعد العملاء على استخدامها في سداد ديون عليهم أو إنشاء مشروع صغير أو شراء منتج معين.
وتضخ البنوك قروض شخصية للعملاء تصل إلى 3 و5 ملايين جنيه بشرط قدرة الدخل الشهري للعميل على سداد القسط الشهري بانتظام على مدة تصل إلى 12 عاما.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعها أول أمس الخميس، ليرتفع إلى نطاق 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض في تحرك مفاجىء مستهدفا من وراءه كبح معدلات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
