بشرى لملايين المصريين.. تحرك عاجل لحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء

تقدم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملفات البناء والتصالح في المخالفات، وكذلك تقنين وضع اليد.

مشكلات المواطنين مع قوانين البناء وتقنين وضع اليد

وقال النائب: على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف البناء وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع.

التصالح في مخالفات البناء

وأشار زين الدين، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين، تتمثل في التطبيق العملي، فضلا عن العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.

إشكاليات التصالح في مخالفات البناء

وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أنه حتى الآن، وعلى الرغم من وعود الحكومة، يعاني المواطنون أشد المعاناة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بل إن البعض يعاني أشد المعاناة في توصيل المرافق المختلفة.

إجراءات الحصول على تراخيص البناء

وقال محمد زين الدين: ومن بين الإشكاليات كذلك إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون، متابعا: الحصول على الرخصة أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح كثير من المواطنين.

ولفت النائب، إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.

تأثر قطاع التشييد والبناء بسبب العقبات التنفيذية

وقال زين الدين: بسبب هذه العراقيل والعقبات، تتأثر قطاعات أخرى مثل المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن الصناعات المغذية لها، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة في سؤاله بضرورة توضيح أسباب تعطل المواطنين في هذا الصدد، مشددا على كشف خطة تلاشي تلك المعوقات في الفترة المقبلة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومراعاة لمصالح أبناء الوطن.