اتفق وزيرا التجارة أحمد سمير ونظيره التركي عمر بولات، على رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
رفع حجم التجارة الثنائية بين مصر وتركيا
جاء ذلك إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
هذا وقرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
والجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا تبلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
