توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل

توقع عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وتتجه بعض آراء المحللين إلى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال، وذلك بعد قرارها بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعي مايو ويونيو الماضيين، ليظل العائد لديه عند مستوى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على 5 مرات بنسبة 10% خلال آخر 16 شهرا (آخرها 2% في مارس الماضي وقبلها 8% خلال 2022)، بعد ما أثر انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة الأسعار (معدل التضخم).

ويأتي اجتماع البنك المركزي للفائدة بعد موافقته على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادتين جديدتين بالدولار أجل 3 سنوات الأسبوع الماضي بسعر فائدة مرتفع 7% و9%.

وشهدت مصر خلال شهر يونيو تسجيل معدلات تضخم سنوية تاريخية فوق مستوى 35% لأول مرة، والتي جاءت أعلى من تقديرات السوق، بحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، وفقا لبيانات الجهاز.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.

واتفقت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث بشركة "إي إف جي القابضة"، وهبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والاستثمار، على التوقعات بعدم تحريك سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

توقع محمد البيه الخبير المصرفي، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها القادم، يوم الخميس المقبل، قرارا بتثبيت أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وأوضح «البيه» في تصريحات خاصة الـ«العقارية» أن رؤية البنك المركزي نحو تحديد أسعار الفائدة مرهونة بالنظرة المستقبلية في اتجاه نمو معدلات التضخم، مشيرا إلى أن «التضخم» ارتفع بشكل طفيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو ما أسهم في جنى السياسة التشددية النقدية ثمارها على مراحل.

وأضاف أنه من المتوقع تثبيت معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام المقبل 2024، وهو ما يساهم بشكل إيجابي في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لن يؤثر على السوق المحلية المصرية، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن حجم الاستثمارات بأذون الخزانة تراجع خلال العام الماضي.

وعلى صعيد الأسواق الناشئة الدولية ألمح الخبير المصرفي أن قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قد تؤثر بشكل كبير عليها خلال الفترة المقبلة نظرا لارتباطها بالدولار.

ومعدلات التضخم الراهنة تفوق بكثير المستهدفات الطموحة للبنك المركزي التي أعلن عنها قبل نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.