أوضح عمر الطيبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة «TLD» أن أزمة الزيادات السعرية في تكاليف مواد البناء بدأت منذ نوفمبر 2021، مشيراً إلى أن «TLD» تنبأت بالأزمة واتخذت كل إجراءات التحوط ضد هذه الزيادة.
وأضاف الطيبي أنه مع بداية 2022 بدأت الشركة في تحميل الزيادة السعرية لكل منتجاتها بنسبة 45%، مما وضع الشركة في مركز أمان بالنسبة لارتفاع الأسعار ولم تضطر لرفع أسعارها مع تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
ولفت «الطيبي» إلى أن نسبة الطلب على العقار خلال الفترة الماضية لم تتزايد لدى كل المطورين في جميع المشروعات ولكن ارتفعت فقط لدى المطورين الملتزمين بخطتهم الزمنية وجدول أعمالهم ومواعيد التسليمات وجودة منتجهم، موضحاً أن العميل أصبح بحاجة للثقة في المطور لكي يقوم بالتعامل معه وهو ما حظي به المطورين الجادين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
