كشف علاء أيوب.. رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، عن أن تعثر العملاء وغياب الخطط المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدمة للبنك هما أبرز المخاطر التى يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، مؤكداً أن البنك يتجنب هذه المخاطر من خلال إعداد الدراسات والبيانات الكاملة عن العميل حتى لا يحمل العميل عبء عدم القدرة على السداد، مشيرا إلى أن البنك يمنح العميل الدعم الفنى الكامل من خلال الكوادر الفنية المؤهلة والمتدربة على ذلك ثم يتم عمل الدراسات الجيدة للمشروعات للتأكد من مدى جديتها ومدى نجاح الفكرة مع إمكانية التسويق لتفادى الخسائر أو فشل المشروع، وبالتالى تفادى التعرض لمخاطر التعثر.
وأوضح «أيوب» أن بنك مصر يسعى إلى التوسع الجغرافى والانتشار فى كافة المحافظات من خلال تدشين وحدات مصرفية متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل فروع البنك، لافتا إلى أن البنك لديه 117 وحدة مصرفية متخصصة لخدمة مبادرة «مشروعك» بمختلف المحافظات، ويستهدف الوصول بها إلى 175 وحدة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن البنك يعمل على الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة ٪20 من إجمالى محفظة البنك وفقا لمبادرة البنك المركزى خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن حجم محفظة الـSMEs وصل إلى 5 مليارات جنيه وحجم مشاركة البنك فى مبادرة المركزى يصل إلى 2 مليار جنيه ويسعى البنك إلى زيادة حجم المحفظة مستهدفا وصولها إلى 25 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة.. وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى....
ما أبرز المخاطر التى يواجهها بنك مصر فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أهم المخاطر التى يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عدم وجود خطط واضحة لدى أصحاب هذه المشروعات، وذلك يعود إلى عدة أسباب، أبرزها أن صاحب المشروع الصغير أو المتوسط دائما يفكر وفقا للظروف الحالية ولا يضع خطة للمستقبل البعيد إضافة إلى ضعف التسويق وعدم القدرة على منافسة المنتج الأجنبى وهو ما ينتج عنه قلة الأرباح، وفى بعض الأحيان يحدث التعثر، وأشير هنا إلى أن التعثر قد يحدث أحيانا نتيجة لحدوث أى تغييرات أو هزات اقتصادية.
ما الآليات التى يتبعها البنك لتجنب هذه المخاطر؟
أولاً يتم منح العميل الدعم الفنى الكامل من خلال الكوادر الفنية المؤهلة والمتدربة على ذلك ثم يتم عمل الدراسات الجيدة للمشروعات للتأكد من مدى جديتها ومدى نجاح الفكرة مع إمكانية التسويق لتفادى الخسائر أو فشل المشروع، ثم يبدأ البنك مع العميل فى منحه تمويلات بصورة مبسطة أولا ثم تزداد مع الوقت بمعنى أن التمويل يبدأ بسيطا ثم متوسطا ثم كبيرا، كما يتم عمل متابعة شهرية ونصف شهرية للعملاء، وذلك من خلال فريق العمل بالبنك الذى يقوم بعمل زيارة كل 15 يوما للمشروع الصغير وكل 30 يوما للمشروع المتوسط.
وماذا عن المخاطر التى يواجهها بنك مصر بالنسبة لتمويلات الأفراد والآليات المتبعة لتجنبها؟
أهم هذه المخاطر هو حدوث تعثر أو عدم انتظام العميل فى السداد، ويتجنبها البنك من خلال إعداد الدراسات والبيانات الكاملة عن العميل حتى لا يحمل البنك العميل العبء كاملا فى سداد القرض، فمثلا فى القروض الشخصية أو السيارات يتم منح القروض وفقا لدراسة دخل الفرد وأن يراعى بعض الشروط الموضوعة للمنح التى تراعى ألا يتعدى قسط القرض نسبة معينة من الراتب الشهرى للعميل لضمان استمرارية السداد.
كيف ترى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على نمو هذا القطاع الهام؟
المبادرة تستهدف دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسع البنوك فى تقديم التمويلات بهدف النهوض بالإنتاج المحلى ودعم التصدير وتخفيض حجم الاستيراد وبالتالى تحقيق تنمية اقتصادية باعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى قاطرة التنمية الاقتصادية، خاصة أن هذا القطاع غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة من الإنتاج القومى وضمه للمنظومة الرسمية سوف ينعكس على كافة النواحى الاقتصادية. وبالنسبة للبنك فقد تم عمل خطة واضحة ومحددة يستهدف من خلالها التوسع فى التمويلات الممنوحة والانتشار فى مختلف المحافظات للوصول لأكبر عدد ممكن من هذه الشرائح.
ما أهم المعوقات التى تواجه مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أهم المعوقات التى تواجه تحقيق المبادرة هى صعوبة استخراج التراخيص أو التسجيل، إضافة إلى عدم وجود خطط استثمارية واضحة بكل محافظة تكون بمثابة دليل نتحرك من خلاله يوضح لنا احتياج كل محافظة، فعلى سبيل المثال بعض القرى تحتاج إلى صناعات معينة ومشاريع ذات طبيعة خاصة مثل الآلات والمعدات الزراعية، وكذلك القاهرة لديها احتياجات أخرى وأغلب المناطق الصناعية تحتاج إلى وجود مجمعات صناعية بجوارها، ووجود هذه الخطط الاستثمارية يساهم فى توجيه التمويلات للمشروعات والصناعات الأنسب والأكثر طلبا على المستوى المحلى وهو ما سوف ينعكس أيضا على تخفيف الطلب على الأدوات والآلات التى يتم استيرادها والطلب على العملة الأجنبية.
من وجهة نظرك، كيف يمكن معالجة مشاكل التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
التسويق، من أهم عوامل نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبتحقيق هذا العنصر يتمكن المشروع من سداد الأقساط وتحقيق الأرباح، وبالتالى يقل حجم التعثر وتتشجع البنوك على التوسع فى منح تمويلات للمشروعات وإذا تعاونت مختلف الجهات المعنية بدعم وتمويل المشروعات والصناعات الصغيرة وأصبحت هناك خطط واضحة لأوجه الاستثمار لكل منطقة ومحافظة فسوف يتحقق الرواج والتسويق المطلوب للمنتجات بشكل أكبر، إضافة إلى ذلك يمكن عمل أسواق مجمعة وأسواق مشتركة ويتم عمل حلقة وصل بين الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة وهو ما يقلل من حجم التعثر ويزيد من تحسين جودة المنتج.
ما مستهدفات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر خلال المرحلة المقبلة؟
البنك يسعى للتوسع الجغرافى والانتشار فى كافة المحافظات من خلال تدشين وحدات مصرفية متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل فروع البنك، كما أن البنك يقوم بعمل دورات تدريبية فى الائتمان للشباب لتأهيلهم وتدريبهم على تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة التعيينات فى البنك.
كيف ترى دور شركات ضمان مخاطر الائتمان ومدى تأثيرها على مبادرة «المركزى» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديهم تخوف شديد من البنوك نتيجة لدخول جهات تمويلية غير جادة خلال الفترات الماضية فى السوق، وكذلك الأمر البنوك كان لديها تخوف وحذر من التوسع فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات الماضية نتيجة لتغير الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة المخاطرة فى مثل هذه الشرائح ودخول شركات ضمان مخاطر الائتمان كان بمثابة حافز وتشجيع على التوسع فى المنح.
كم يبلغ عدد وحدات البنك المصرفية المختصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
لدينا 117 وحدة مصرفية متخصصة فى تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وتم تدشينها لخدمة مبادرة «مشروعك» بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك فى مختلف فروع البنك والنسبة الأكبر لهذه الوحدات منتشرة فى محافظات الصعيد، وذلك لأنها المناطق الأكثر احتياجا للتنمية الاقتصادية، ويستهدف البنك وصول عدد الوحدات المصرفية المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 175 وحدة خلال المرحلة المقبلة.
ما حجم مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
البنك يعمل على الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة ٪20 من إجمالى محفظة البنك وفقا لمبادرة «المركزى» خلال السنوات المقبلة، وبالفعل تم تدشين الوحدات وتدعيمها بالكوادر البشرية المؤهلة.
فى رأيك، هل السوق المصرى ما زال قادراً على استيعاب مزيد من البنوك الأجنبية؟
البنوك الموجودة فى السوق كافية جدا لاحتياجات السوق والدولة والمشروعات القومية التى أعلنت عنها وهناك سيولة كافية لدى البنوك تؤهلها للمشاركة فى تمويل المشروعات.
ما مقترحاتك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيه؟
لابد أن يكون هناك تعاون بين وزارة الخارجية من خلال ممثلى الوزارة فى مختلف الدول ووزارة التجارة والصناعة لمعرفة احتياجات الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، على أن يتم عمل عروض ترويجية للمنتجات المحلية، ومن الضرورى أيضا عمل حصر للمناطق الاستثمارية المتوقع تدشين مصانع وشركات ومشروعات جديدة بها وذلك بهدف توجيه التمويلات لهذه المناطق.
كيف يتم تعامل البنك مع التعثر، والآليات التى يتبعها البنك فى ذلك، وما حجم محفظة التعثر بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أولاً التعثر له مراحل يمكن تقسيمها، فقد يحدث التعثر نتيجة لأسباب مرتبطة بطبيعة الظروف الاقتصادية أو ارتفاع التكلفة وارتفاع أسعار المواد الخام وأزمة الدولار وغيرها من العوامل التى تجعل التعثر ناتجا عن ظروف غير إرادية ويتم فى هذه الحالة تقديم تمويلات جديدة للعملاء أو تعويم أو تسهيلات فى السداد أو غيرها من الطرق المختلفة.
وهناك تعثر آخر يأتى نتيجة حالات نصب وفى هذه الحالة يلجأ البنك إلى القانون، وقد شهدت معدلات التعثر فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وبلغت نسبة التعثر ٪1.
ما حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستهدفاتكم خلال المرحلة المقبلة؟
حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 5 مليارات جنيه وحجم مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 2 مليار جنيه، ويسعى البنك إلى زيادة حجم المحفظة مستهدفا وصولها إلى 25 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال التوسع فى التمويلات الممنوحة وزيادة الانتشار الجغرافى وضم أكبر عدد من الشرائح فى مختلف المحافظات.
وماذا عن المنتجات البنكية الجديدة التى يسعى البنك لإصدارها خلال الفترة المقبلة؟
يستعد البنك لطرح 4 برامج تمويلية موجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المنتجات التى طرحها مؤخرا من ضمنها منتج للمدارس ومنتجات للآلات والمعدات
كم يبلغ إجمالى تمويلات البنك فى مبادرة مشروعك؟
هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأهلى وبنك الائتمان الزراعى وبنك القاهرة والتعمير والإسكان، ويبلغ إجمالى تمويلات بنك مصر فى هذا المشروع 730 مليون جنيه، وهو ما يمثل نسبة ٪55 من إجمالى البنوك المشتركة، وهى نسب تتغير بشكل يومى.
وما إجمالى تعاملات البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ومستهدفاتكم خلال المرحلة المقبلة؟
وصلنا إلى ما يقرب من 580 مليون جنيه حجم تمويلات الصندوق الاجتماعى للتنمية وتم عقد اتفاق مع الصندوق خلال الفترة الماضية لتمويل 300 مليون جنيه وحجم شريحة العملاء الذين يتم التعامل معهم وفقا لاتفاقيات الصندوق الاجتماعى للتنمية تصل إلى 39 ألف عميل والبنك يستهدف مضاعفة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
