كشف وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، اليوم الاثنين، أن المصرف يجب أن يتوقف تدريجيًا عن تمويل الحكومة والتخلي عن منصة صيرفة المثيرة للجدل وربط العملة المحلية.
وأكد وسيم منصوري، أنه سيتولى قيادة المصرف غدًا، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيبدأ حوارًا مع الحكومة بشأن توحيد سعر الصرف.
ودعا منصوري في مؤتمر صحفي، إلى وضع قانون للسيطرة على رؤوس الأموال وقانون لإعادة هيكلة مالية وميزانية 2023 خلال 6 أشهر.
وأضاف أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة ويجب أن يكون مشروطا بقدرة البلاد على رد الأموال، معربا عن أمله في تحول كبير في السياسات النقدية.
وقال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، إن المركزي أرسل كتباً إلى وزارة المالية وأصدر قراراً يقضي بأنه لا يجوز المس بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى أو ذريعة.
وتابع: «إنهم قد أقنعوا الحكومة بوجوب وقف سياسة الدعم ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرة لأن الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة»، وأضاف «المسألة ليست نقدية والحل ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة».
هذا وقال منصوري «نحن أمام مفترق طرق فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات “المركزي” المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل» و «لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
