أسعار البنزين 2023.. مسؤول حكومي يكشف توقعات قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

يتوقع أن يتم تثبيت أسعار المواد البترولية 2023 دون تغيير خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تراجع أسعار النفط عالمياً في الربع الثاني لهذا العام، الأمر الذي أدى إلى استقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار بالسوق الرسمية والموازية.

أسعار المواد البترولية 2023

توقع مسؤول حكومي تثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الحالي، نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الثاني، وكذلك استقرار أسعار الصرف الرسمية، وفقًا لوكالة "الشرق بلومبرج".

أسعار البنزين والسولار 2023

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تعتمد في قرار رفع أو تثبيت أسعار البنزين والسولار على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من مارس إلى يونيو 2023، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى للزيادة في الأسعار 10% عند كل مراجعة للأسعار.

أقرأ أيضًا: أسعار البنزين الجديدة.. توقعات قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية | وهذه عقوبة المخالفة

أسعار الوقود في مصر

تجتمع لجنة التسعير كل 3 أشهر لربط أسعار الوقود في مصر بالسوق العالمي، حيث تهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى تقييم أسعار المنتجات بشكل عادل، لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، من خلال ربط الأسعار في السوق المحلية بالأسعار العالمية.

عقوبات التلاعب في أسعار البنزين والسولار

اعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقوبات ضد محطات البنزين المتلاعبة بأسعار المواد البترولية.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

وشملت المادة الأولى من القرار ثلاثة نقاط؛ شملت النقطة الأولى أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية يتم اتخاذ التدابير التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية القواعد المنظمة المتداول المواد البترولية:

مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

ثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

وتضمنت المادة الثانية أنه يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

سادسًا: في حال ارتكاب أيًا من المخالفات الآتية:

تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدًا دون وجود عطل فني

خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفتها أو حيازتها

منع مأموري الضبط القضائي أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلهم