وضع المشاركون فى المنتدى المصرفى العربى، الذى اختتم أعماله فى شرم الشيخ الأسبوع الماضى، 9 توصيات هامة من أجل مواجهة المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وعلى رأسها ضرورة العمل على إنشاء «مجموعة مصرفية»، مؤلفة من مصرفيين وعاملين فى المصارف المركزية العربية، تهدف إلى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينها، ومع المصارف العالمية، لوضع تعريف موحد لمفاهيم ومخاطر الامتثال، وتوحيد مفاهيم الامتثال ومخاطر الامتثال، مع التأكيد على مخاطر ظاهرة «تجنب المخاطر» على سياسة الشمول المالى فى المنطقة العربية، والسعى إلى الاستمرار فى سياسات تعزيز الشمول المالى، والتواصل مع Global Legal
Entity Identifier Foundation لاعتماد معيار متفق عليه لـ Legal Entity
Identifier فى المنطقة العربية.
كما أكد المشاركون- فى المنتدى الذى نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، تحت رعاية السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، على أهمية تواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالى لتوضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والاستقرار الماليين فى المنطقة العربية ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة، فضلا عن الاتفاق على تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالب المشاركون - فى المنتدى الذى حمل عنوان : «تعزيز الاطر الإشرافية والتنظيمية وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة DE-RISKING - اتحاد المصارف العربية بإيجاد آلية للحوار بين البنوك العربية لتحديد كيفية مواجهة المصارف العربية لظاهرة تجنب المصارف من قبل البنوك المراسلة، كذلك السعى لإنشاء لوبى مصرفى عربى لمواجهة ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية، بجانب دراسة جدوى وضع برنامج أو شهادة دولية معترف بها دولياً لتعزيز الشفافية والمساءلة، فيما يتعلق ببرامج معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك.
كما ناشدوا اتحاد المصارف العربية إجراء مزيد من التحليل للاستقصاء الذى قام به بالتعاون مع صندوق النقد الدولى حول تجنب المخاطر، وذلك بهدف الاستقصاء حول الخصائص المشتركة للبنوك التى تعرضت لقطع العلاقات من قبل البنوك المراسلة وتواجد هذه البنوك جغرافياً، وكذلك العمل على التواصل مع هذه البنوك والرقيب الخاص بها لمعرفة أسباب قطع التعامل معها، وما هى المتطلبات لعدم قطعها، مع تطبيق البنوك العربية للمنهج القائم على المخاطر بصورة واعية بالنسبة لجميع الخدمات المصرفية التى تقدمها، وجميع فئات العملاء والبنوك المراسلة، بجانب اقتراح توظيف نسبة من الاستثمارات العربية فى خارج القطر العربى بينياً بين الدول العربية يؤدى إلى تأسيس مشروعات وخلق فرص عمل تساهم فى تنمية المنطقة العربية والحد من الإرهاب فى المنطقة.
وكان وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى ممثلاً لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قد افتتحا أعمال المنتدى الذى عُقد فى فندق جراند روتانا خلال الفترة من 19 - 21 اغسطس 2016، و بحضور عدنان الشرقاوى عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة أكثر من 150 من كبار القيادات المصرفية المصرية والعربية، وقد تحدث فى أعمال المنتدى على مدار 9 جلسات 21 متحدثاً من مصر وعـدة دول عربية، امتدت جلسات عمل المنتدى التسع على مدار 3 أيام شملت ثمانى جلسات عمل، تحدث فيها نخبة من الخبراء الذين تناولوا مختلف المواضيع والجوانب المتعلقة بتطور ظاهرة «تجنب المخاطر» وكيفية تعامل المصارف المركزية والمصارف العربية مع ارتدادات هذه الظاهرة.
تجنب المخاطر
وخلال افتتاحه لفعاليات المنتدى، أعرب وسام فتوح.. الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، عن سعادته على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى التى أدّت إلى منح مصر قرضا» بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مباركاً لمصر ولشعبها الطيب بهذا الإنجاز الهام، ونسأل الله تعالى أن يمدّ القيادة الحكيمة فى جمهورية مصر العربية بمزيد من الحكمة والشجاعة لدفع مسيرة الإصلاح والاستقرار الاقتصادى فى مصر.
ووجه فتوح الشكر والتقدير وجزيل الامتنان باسم اتحاد المصارف العربية وأمانته العامة إلى جمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومة وشعباً لاستضافتهم الدائمة والمتكررة لنشاطات وفعاليات اتحاد المصارف العربية، واحتضانهم مكتبنا الإقليمى وتقديم كل الدعم اللازم له، متقدماً بجزيل الشكر والتقدير أيضاً للرعاية الكريمة، والدائمة التى يخصّنا بها طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، والشكر والتقدير موصول أيضا» إلى كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر على دعمهم الدائم والمميز لفعاليات اتحاد المصارف العربية سواء داخل مصر أو خارجها، وإلى جميع بنوك مصر، الحريصة دائماً على المشاركة فى فعاليات الاتحاد، موجها الشكر والتقدير إلى شريف جامع – مدير عام اتحاد بنوك مصر على تعاونه الدائم مع الاتحاد.
وركز فتوح فى الجزء الاول من كلمته على تجنب المخاطر de-risking، مؤكدا أن المؤسسات المصرفية والمالية واجهت على مدى السنوات القليلة الماضية مستويات متزايدة من المتطلبات التنظيمية والإشرافية، وبشكل خاص متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون FATCA، وخصوصا» متطلبات توصيات مجموعة العمل المالى، ومؤخراً، تم ملاحظة مواجهة المصارف لتحديات جديدة، ألا وهى الـ GATCA، والـ CRS والمطلوب تطبيقها ابتداءً من أول يناير 2017.
وأضاف أن النظم الرقابية والإشرافية الحالية المعقدة والمتطلبة تضع المزيد من المتطلبات على المؤسسات المصرفية، التى هى مطالبة اليوم بأن تكون على بيّنة من عملائها، وعملاء عملائها، والنشاط الذى يقومون به والعمليات التجارية التى يقومون بها، بشكل مباشر أكثر بكثير من قبل، وفى هذه الأجواء، تواجه المؤسسات المصرفية معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقات مالية عالية المخاطر، وتلبية متطلبات العناية الواجبة وارتفاع تكاليف الامتثال.
ولفت إلى أن بعض البنوك استجابت للمتطلبات التنظيمية المتزايدة عبر تعزيز أنظمة الرقابة والتحقق، فضّل آخرون قطع العلاقات – (بشكل تام) – مع العملاء المعتبرين عالى المخاطر، لا سيما عندما تمثّل هذه العلاقات مخاطر أكثر من العائدات المحتملة، ونتيجة لذلك، نشأ منحى أو «مصطلح» تجنب المخاطر (de-risking)، كرد فعل متطرّف لهذا التحدى، لذلك، وبدلاً من القيام بإجراءات «اعرف عميلك» و»العناية الواجبة الشاملة»، تمثّلت ردة فعل العديد من البنوك بإنهاء العلاقات المالية والمصرفية مع مجموعات كاملة من العملاء أو الشركات التى تُعتبر عالية المخاطر، خاصة بالنسبة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت شركات تحويل الأموال، وتمويل التجارة من بين المجالات والنشاطات التى يتم تجنّب التعامل معها من قبل بعض المؤسسات المصرفية.
وأوضح فتوح أن هذه الممارسة – أى قطع العلاقات بشكل شامل – هى اجتهاد من قبل المصارف نفسها، إذ ليس ما يفرض عليها القيام بعمليات قطع العلاقات بهذا الشكل مع مجموعات من الزبائن أو القطاعات أو الشركات أو المناطق، وللدلالة على ذلك، أورد حرفياً فى ما يلى ما أوردته مجموعة العمل المالى بهذه الخصوص: لا ينبغى أبداً أن يكون «تجنب المخاطر» عذراً لأحد البنوك لتجنب تنفيذ النهج القائم على المخاطر (Risk-based
Approach)، كما أن توصيات مجموعة العمل المالى تطلب فقط من المؤسسات المالية إنهاء علاقات العملاء على أساس كل حالة على حدة (Case-by-case
basis)، فى المجالات حيث لا يمكن تخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، وكذلك تورد مجموعة العمل المالى ما حرفيته: يمكن أن يؤدى «تجنب المخاطر» إلى إدخال مخاطر وغموض فى النظام المالى العالمى، حيث إن إغلاق الحسابات قد يجبر الكيانات والأشخاص إلى اللجوء إلى قنوات أقل تنظيماً أو غير منظمة، بالإضافة إلى ذلك فإن نقل الأموال من خلال قنوات منظمة التى يمكن تتبعها، يسهل تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعن أثّر هذا الأمر على البنوك العربية، قال وسام فتوح إن اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى قد قاموا بعمل دراسة استقصائية على البنوك العربية فى أوائل عام 2015، للكشف عن تأثير إنفاذ القوانين والتشريعات الدولية وعواقبه المتمثلة بتجنب المخاطر، على أداء وعمليات البنوك العربية، وفى تلك الدراسة، طُلب من البنوك عرض تقييمها الخاص، للتأثير على عملياتها (بما فى ذلك العلاقات مع البنوك المراسلة والتحويلات) لإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون FATCA، وبازل III، بالإضافة إلى ذلك، طُلب من البنوك تحديد العقبات الرئيسية لتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، التى جاءت بعض نتائجها الرئيسية كالتالى: 20٪ من البنوك التى شملها الاستقصاء كانت تقوم بتعزيز أدوات تخفيف المخاطر عن طريق الاستثمار فى البنية التحتية، مثل التكنولوجيا وبرامج المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وتعيين موظفى امتثال، وتطوير الإجراءات والعمليات، و10٪ من المصارف قلّلت من وضعية مخاطرها من خلال إغلاق بعض العلاقات مع البنوك فى بعض الدول الموضوعة على قائمة العقوبات، أو حيث وجدت لديها نقاط ضعف جوهرية فى سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بهم.
لقراءة التقرير كاملا يمكنك تصفح
العدد الالكترونى للجريدة العقارية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
