قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه سيتم إعادة طرح مشروع "داره" خلال سبتمبر المقبل وسيتم طرح 24 مشروعا في 13 محافظة، لافتا أنه يتم دراسة آليات طرح المرحلة الأولى بالتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير والذي يعتبر المنصة التسويقية للمشروع.
وأضاف صديق خلال تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أنه يتم تحديد الأسعار المناسبة وطريقة السداد وآليات الطرح، مشيرا إلى أنه يتم الطرح وفقا لقابلية السوق ومدى احتياجات كل محافظة للمشروع لديها لتلبية هذه الاحتياجات، موضحا أنه على سبيل المثال لن يتم طرح وحدات من مشروع "داره" بمحافظة دمياط نظرا لوجود مخطط شامل لتطوير المنطقة المستهدف فيها تنفيذ المشروع وبالتالي سيتم تأجيل الطرح لحين الانتهاء من التخطيط الشامل للمنطقة هناك.
وأوضح، أن مشروع "داره" عندما تم طرحه أول مرة جاء بالتزامن مع طرح شهادات الادخار ذات العائد 25% والتي انصرف إليها شريحة كبيرة من المواطنين الأمر الذي ترتب عليه وقف طرح المشروع وقتها، ومع ذلك تم التخطيط بإعادة الطرح مرة أخرى تزامنا مع العوائد التي سيتم تحصيلها من تلك الشهادات لوضعها في أقساط الوحدات التي سيتم طرحها لاحقا.
كما أرجع المهندس خالد صديق سبب عزوف المواطنين في التقديم بمشروع "داره" بسبب ارتفاع أسعار الوحدات وقت الإعلان عنها، وأن ذلك يرجع نتيجة البناء على مساحة 30% فقط من إجمالي مساحة الأرض، بالإضافة إلى تنفيذ مجتمع عمراني متكامل بنظام "الكمبوند" داخل المدن القائمة تضاهي ما يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، إضافة إلى أن الأراضي داخل المدن القائمة لها طبيعة خاصة من حيث أعمال المرافق سواء شبكات المياه أو الصرف الصحي بالإضافة إلى وجود المياه الجوفية، وبالتالي يتم تنفيذ المشروع على "أعمدة خرسانية" لتوفير عنصر الأمان وهو ما يزيد من تكلفة المشروع، إضافة إلى التشطيب التام لكافة الوحدات السكنية بالمشروع كلها عوامل أدت إلى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية في مشروع "داره" خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف المواد الخام وغيرها.
وأفاد صديق، أنه وفقا لتلك المتغيرات سيتم إعادة تسعير وحدات مشروع "داره" ولكن ليس بنفس القفزات في الأسعار التي انتهجتها بعض الشركات العقارية نتيجة للتغيرات التي شهدها السوق العقاري في الأونة الأخيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
