قال حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد روافد التنمية الاقتصادية التي تؤدى للمزيد من الابتكارات التكنولوجية بالإضافة إلى زيادة الصادرات ونمو الناتج المحلى.
وأوضح في تصريحات لـ«العقارية» أن القطاع المصرفي المصري لعب دورًا بارزًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر عدة طرق منها تأسيس الصناديق التي تقوم بتمويل تلك المشروعات أو إنشاء وحدات خاصة داخل البنوك تختص بتمويل هذه المشروعات.
وأضاف أن مبادرات البنك المركزي لتمويل قطاع الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ساهمت بشكل كبير في النمو في حجم محفظة المشروعات داخل البنوك خلال السنوات الماضية.
وذكر الرفاعي أن الشمول المالي ساهم في زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحًا أن قطاع المشروعات ساعد على خلق العديد من فرص العمل للشباب، على رأسها مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي موضحًا أنها تشمل 6 حاضنات أعمال في العديد من قطاعات مختلفة مثل الأثاث والتعبئة والتغليف ومواد البناء و32 مركز خدمات تطوير الأعمال في 17 محافظة لدعم الابتكار والتنافسية.
ولفت إلى أن العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية أصدرت برامج خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشروط ميسرة لمنح التمويل، لتقديم الدعم الكافي للقطاع من خلال الاستشارات المالية وغير المالية التي تقدمها تلك البنوك، لاسيما أن المصارف أنشأت شركات تأمين خاصة بهدف تغطية أي تعثرات يقابلها أصحاب القروض الصغيرة، حتى يتم سدادها.
وعلى الصعيد الدولي، قال رئيس البنك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام بالغ في جميع اقتصاديات جميع الدول حول العالم، لافتًا إلى أن عدة دول، ساهمت في تطوير بهدف النمو في عملية التنمية سواء الاقتصادية خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى خلق فرص العمل والمساهمة في حل مشكلات البطالة والفقر.