رفع الحد الأدنى للمعاشات.. إجراءات مهمة من الحكومة (تعرف عليها)

أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي استهدفت تحسين أحوال أصحاب المعاشات، والتي كان من بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وكذلك زيادة من خلال إقرار العلاوة الدورية بأعلى نسبة حددها القانون والتي تقدر بـ 15% من قيمة المعاش الذي يتم تقاضيه، فضلا عن القرارات الاستثنائية التي أصدرت خلال الفترة الأخيرة لدعم أصحاب المعاشات أيضًا، والتي كان من بينها صرف 300 جنيها تحت بند "علاوة غلاء معيشة".

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني، بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، والتي تنظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني، والاشترطات التي يتم في ضوئها تطبيق الزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى للمعاشات، وكذلك الحد الأقصى.

الاشتراك التأميني من يناير

ومن المنتظر أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنحو 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، وبالتالي يكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى نحو 12535 جنيها، وذلك بإضافة نسبة الـ 15 % إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، على أن تزاد الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% بشكل سنوي، ولمدة 7 سنوات من صدور القانون، أي أنه إلى عام 2027، تزداد الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام، وبعدها تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.