لدعم ذوي الهمم.. توجيهات عاجلة من وزيرة التضامن

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء "، اجتماعًا اليوم الخميس مع مجلس الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للجهات التي تقدم خدمات للصندوق نظرًا لعدم تقاضي أى أتعاب مقابل هذه الخدمات دعماً لأهداف وأغراض الصندوق الخيرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وهم مدير استثمار الصندوق " شركة ازيموت مصر لإدارة محافظ الأوراق وصناديق الاستثمار"ومراقبي حسابات الصندوق "مكتب المتحدون للمراجعة الأستاذ نبيل اسطنبولى" و"مكتب bdo خالد وشركاه مراقبي حسابات الصندوق"

كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف المالى ونشاط الصندوق والمشروعات التى تم تمويلها في الفترة السابقة ومناقشة التوجيهات والمحددات الاستراتيجية للصندوق فى الفترة المقبلة.

وأكدت القباج أن الصندوق حقق خلال فترة وجيزة إنجازات ملحوظة، حيث نجح في عقد الكثير من الشراكات التي من شأنها تقديم خدمات أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتمويل العديد من المشروعات منها الدمج التعليمي بمحافظتي القاهرة وأسيوط، وكان نجاح المرحلة الأولي من هذه المشروعات الدافع وراء استكمال النجاح والاستثمار فيه والبدء في المرحلة الثانية التي تستهدف التوسع في مدارس وإعاقات أخري بالشراكة مع 3 جمعيات ومؤسسات أهلية في دعم 59 مدرسة في محافظات القاهرة وأسيوط وبورسعيد ما بين الإعاقات الذهنية والبصرية لخدمة أكثر من 780من الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية و 775 من المدرسين الأكاديميين والاخصائيين بالمدارس و 300  من القيادات والمسؤولين وأكثر من 3070 من أولياء الأمورالذين سيتم رفع وعيهم بقضايا الدمج التعليمي.

وأوضحت القباج أن الصندوق قام من خلال هذه المشروعات في المرحلة الأولي بتجهيز 51  مدرسة بالقاهرة وأسيوط ما بين غرف مصادر نموذجية شاملة ومتكاملة وأدوات ووسائل وأجهزة تكنولوجية مساعدة لاستخدام الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وغرس الخبرات العلمية والعملية داخل المدارس، كما تم تدريب عدد 123 من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية علي مهارات القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل واستخدام البرامج الناطقة وتدريبهم علي المهارات الحياتية، بالإضافة إلي تدريب عدد 705 من المدرسين الاكاديميين والاخصائيين بالمدارس و376 من المسؤولين والقيادات بوزارة التربية والتعليم و690 من أسر الطلاب ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة تم رفع وعيهم بأهمية الدمج التعليمي.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعات أخري ذات أهمية مقدمة من جهات شريكة مختلفة منها مشروع "توفير أطراف صناعية للأشخاص فاقدي الأطراف " والذي يهدف إلي توفير 280 طرفًا صناعيًا للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف عن طريق استخدام تقنية تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية3D printing ، هذا بالإضافة إلي تقديم خدمات الدعم النفسي لهم.