القطاع الثاني بالساحل الشمالي: نلزم الكيانات المقننة لأوضاعها عدم تسويق مشروعاتها إلا بعد بدء الإنشاءات

أكد المحاسب أحمد مكي رئيس جهاز القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي أن الشركات التي وفقت أوضاعها في القطاع الثاني بالساحل الشمالي تمتلك عباءة مالية قوية وبالتالي ستبدأ عملها على أرض الواقع بشكل مباشر ولن تعتمد على عمليات التسويق لجذب عملاء لها ومن ثم توفير سيولة مالية لبدء عمليات التنفيذ.

وأضاف :" في الأوضاع العادية يتم إصدار القرار الوزاري للكيان المقنن على أكثر من مرحلة وليس على كامل المسطح وحال إذا رغب المقنن وضعه الحصول على القرار الوزاري لكامل المسطح فعليه أن يقدم خطاب ضمان بـ 5% من تكلفة المشروع".

وتابع "نحن نلزم الكيانات التي تقنن أوضاعها ألا تسوق لمشروعاتها إلا مع بداية العمليات الإنشائية فعليا، ولدينا لجان تتابع البرامج الزمنية للتنفيذ ومدى إلتزام المطور بالجدول الزمني للتنفيذ".

وأكمل "عقب توفيق الأوضاع سيكون لنا دورًا هامًا فعقب الانتهاء من أعمال لجنة الحصر والتفاوض ستم رفع تقرير كامل إلى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات لرصد وضع كل كيان والكيانات التي لم توفق أوضاعها، لكن هذا كله لن يحدث إلا عقب الانتهاء من مرحلة التفاوض، ويجب أن الفت النظر هنا إلى أننا لم نقم بسحب أية أراضي من أية مطورين، وإنما دور الجهاز المتابعة بعد الحصول على القرار الوزاري وحال تقاعس المطور عن الالتزام بجدوال التنفيذ يتم اتخاذ الاجراءات طبقًا للقانون لأن وضع كل حالة يختلف عن الأخرى."