"الغرفة التجارية" عن غلاء الأسعار بالأسواق: الدولة مقصرتش وعلى المستهلك القيام بواجباته

تفاوت أسعار السلع في الأسواق، يشغل بال العديد من المواطنين، الذين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي فروق أسعار سلع استراتيجية ومعمرة من محل إلى آخر، مستنكرين هذا التفاوت ومتسائلين عن سبب اختلاف أسعار السلع في الأسواق، مطالبين بإعلان الأسعار الاسترشادية لحل هذه المشكلة التي تواجه السوق، فهل حقًا إعلان الأسعار الاسترشادية حلًا لمواجة تفاوت أسعار السلع في السوق؟

وتقول سلوى لطفي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن ضبط الأسعار يحتاج إلى رقابة صارمة من الجهات الحكومية، فمن يقوم برفع السعر أشخاص بشكل فردي دون مبرر، وليست الحكومة السبب في ذلك.

أسعار السلع في المنافذ والمجمعات أسعارًا استرشادية للمواطنين

وأوضحت أن الحكومة تقوم بجهد كبير لضبط الأسعار في الأسواق، حيث تعد أسعار السلع في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية أسعارًا استرشادية يستطيع المواطنون قياس متوسط سعر السلعة في السوق الحر مقارنة بها، وهذه أحد أهداف المنافذ والمعارض السلعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، التي تعرض الدولة فيها السلع للمواطنين بأسعار تنافسية، وعليه يكون لدى المواطنين ملق الحرية في الاختيار ما بين الشراء من الأسواق أو من المنافذ والمعارض.

أسباب اختلاف أسعار السلع المباعة في المنافذ والمحلات التجارية

وأضافت أن السلع الغذائية المطروحة في المجمعات الإستهلاكية والمنافذ حتى المعارض السلعية سلع لشركات كبرى، هي نفسها المطروحة في المحلات التجارية، لكن الفرق بين أسعارها في المنافذ والمعارض والمحال التجارية؛ أنه يتم وضع هامش ربح بسيط، ولكن في بعض المحال التجارية يوضع هامش ربح أكبر على سعر السلعة.

المواطنين لديهم دليل استرشادي لأسعار السلع

وتابعت أن المواطنين لديهم دليل استرشادي لأسعار السلع ممثل في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، فضلًا عن معارض أهلا رمضان الذي تنظمه الغرف التجارية على مستوى الجمهورية قبل شهر رمضان وتم مده لأشهر لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة، إضافة إلى منافذ وزارة الزراعة التي تبيع السلع طازجة وبأسعار تنافسية.

الدولة تكافح ممارسات رفع الأسعار جزافيًا وعلى المواطنين مقاطعة التاجر الجشع

وأشارت إلى أن الدولة تكافح ممارسات رفع الأسعار جزافيًا، بإعلان متوسط أسعار السلع في السوق، فضلًا عن طرح المزيد من السلع الرئيسية في المجمعات والمنافذ، الأمر الذي أعطى البديل للمواطنين، في مقاطعة التاجر الجشع الذي يغالي في السعر، موضحة أن الدولة لها دور بارز في دعم المواطنين، والحرص على حصولهم على السلع الرئيسية بأسعار مناسبة، وهذا واضحًا جليًا في منظومة البطاقات التموينية، التي من خلالها يحصل المواطنين على السلع الأساسية من خلال الدعم المقدم من الدولة.

ضرورة وجود رقابة صارمة وعقاب رادع لمحاربة المغالاة في أسعار السلع

وطالبت سلوى لطفي بضرورة أن يكون هناك رقابة صارمة وعقاب رادع لكل من تسول له نفسه بأن يقوم بزيادة أسعار السلع دون مبرر حقيقي، وأن يتاجر بجشع في أقوات الناس في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، هذه الظروف التي تحتاج من الجميع التكاتف، مشيرة إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير احتياجات المواطنين كافة.

مصر نجحت في تخطي أزمات عصفت بدول كبرى

ولفتت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص كل الحرص على طمأنة المواطنين بشأن مخزون السلع الاستراتيجية وخاصة المستوردة، ومن فترة إلى أخرى تعلن الحكومة رصيد مصر من السلع الإستراتيجية التي تكفي للأشهر قادمة، وبالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية التي أصابت بعض الدول حيث تعرضت لنقص السلع والمواد الغذائية، ومنها بعض الدول الأوروبية، إلا أن مصر نجحت في تخطي هذه الأزمات، ولم تشهد الأسواق المصرية أي نقص أو ندرة في أي سلعة، بل جميع السلع متوفرة وبأسعار تلائم فئات المجتمع كافة.

ضرورة تغير سلوك وثقافة الشراء وترشيد الاستهلاك

وقالت: إن الدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه، ونحن كمواطنين علينا دور كبير، بتغير سلوك وثقافة الشراء وترشيد الإستهلاك، بأن يحدد المواطنين أولوياتهم في الشراء، فضلًا عن عدم تشجيع الجشع بمقاطعة الأماكن التي تبيع السلع بأسعار أغلى من سعرها الحقيقي، وإذ أنه على المواطنين أن يشاركوا في معالجة الوضع بمواجهة ممارسات زيادة الأسعار دون مبرر، والاتحاد ضد الأشخاص الجشعين بعدم الشراء منهم ومقاطعتهم