زيادة أم تثبيت؟.. مصير أسعار البنزين الجديدة | كلمة السر في قدرة المواطن

يترقب العديد من المواطنين أسعار البنزين الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار البنزين ورفع سعر السولار جنيهًا واحدًا خلال اجتماعها الأخير في مايو.

أسعار البنزين الجديدة

تجتمع لجنة التسعير كل 3 أشهر لربط أسعار الوقود في مصر بالسوق العالمي، حيث تهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى تقييم أسعار المنتجات بشكل عادل، لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، من خلال ربط الأسعار في السوق المحلية بالأسعار العالمية.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

كشف مصدر مطلع، إنه من الصعب إصدار توقعات بشأن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الخاص بأسعار البنزين والسولار الجديدة، خلال اجتماعها المقبل.

وأوضح المصدر أن قرار لجنة التسعير مرتبط بشقين، إحداهما اجتماعي وينطوي على مدى قدرة المواطن على تحمل أعباء إضافية، والآخر اقتصادي ويرتبط بسوق البترول العالمي.

مخالفات محطات البنزين للأسعار الرسمية

في سياق متصل، أكد محمد سعدالله، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أن المواد البترولية من أهم السلع الضرورية بالنسبة للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن محطات البنزين تشهد الكثير من المخالفات بخصوص الأسعار.

وأشار مدير مديرية التموين بالإسكندرية في تصريحات متلفزة إلى أن هناك مخالفات لا ينتبه إليها المواطن العادي، لكنها تكون محصورة بالنسبة للتموين.

السعر الرسمي للبنزين والسولار

لفت إلى أن هناك محطات بنزين تبيع المواد البترولية بأسعار أعلى من السعر الرسمي، خصوصًا السولار والبنزين 80، وذلك لأنهما مدعمتان بمبلغ أكبر من بنزين 90 و95.

وأضاف "سعدالله" أن هناك بعض الشركات والمصانع التي تحتاج إلى السولار لا تمتلك تصريحًا رسميًا من الجهات التموينية، وبهذا يمكنها التلاعب وبيع الكمية المطلوبة بسعر أعلى من السعر الرسمي، مؤكدًا أنه في هذه الحالة يتم الضبط وتحرير مخالفة.

عقوبات ضد محطات البنزين المتلاعبة بأسعار البنزين والسولار

اعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقوبات ضد محطات البنزين المتلاعبة بأسعار المواد البترولية.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

وشملت المادة الأولى من القرار ثلاثة نقاط؛ شملت النقطة الأولى أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية يتم اتخاذ التدابير التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية القواعد المنظمة المتداول المواد البترولية:

مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

ثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

وتضمنت المادة الثانية أنه يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

سادسًا في حال ارتكاب أيًا من المخالفات الآتية:

تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدًا دون وجود عطل فني

خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفتها أو حيازتها

منع مأموري الضبط القضائي أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلهم