قال المحاسب أحمد مكي رئيس جهاز القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي، إن قائمة الشركات التي حررت عقودًا مع هيئة المجتمعات القطاع الثاني من إجمالي الـ 54 تطوير مصر "فوكا باي" – سوديك– انرشيا - بالم هيلز – هايد بارك – لافيستا – ماونتن فيو - الرابح - بلو يارد "الراجحي" – ستار لايت - أساك – ووترواي"، موضحًا أنه تم إصدار 33 قرار وزاري من إجمالي الـ 54 كيان الذي وفق وضعه.
وأضاف مكي أن الشركات التي لم تستكمل أوراقها حاليًا فيبلغ عددها 17 شركة في مراحل مختلفة من استيفاء الأوراق لاستكمال عمليات التفاوض .
وتابع مكي أن الآلية التي تعتمد عليها اللجنة في عمليات الحصر والتفاوض للكيانات محل الدراسة التابعة لوزارة الإسكان لها شروط على الموفق لوضعه إتباعها وتضمنت أن تكون نسبة الواجهة إلى العمق 2:1 ويتم زيادة نسبة العمق وفقًا لطبيعة الأرض ورغبة المستثمر بحيث لا تقل مساحة حرم الشاطىء على 200 متر، ليتم بعد هذه المساحة احتساب مساحة المشروع، سواء بإضافة مساحة له أو تقنين وضع بعض المساحات.
وأكمل أن اللجنة قامت بتصحيح أوضاع مجموعة من الأراضى من خلال استقطاع جزء من المساحة بما يتوافق مع الواجهة والعمق، وحددت الهيئة مقابل التحسين بنحو 15% من قيمة الأرض حسب الموقع والمساحة، أما بالنسبة لفروق التحسين فقدرت بـ 20% في سيدي عبدالرحمن و 15% في الضبعة لترتفع إلى 20% مؤخرًا بعد تعديل الأسعار، ومن وفق أوضاعه فعليًا قام بدفع فروق التحسين إضافة إلى ثمن مساحة الأرض المضافة إليه بناء على تقييم لجنة التسعير التي يأتي دورها عقب دور لجنة الحصر والتفاوض.
وأكمل "تقوم لجنة التسعير بإعتماد السعر المناسب لسعر متر الأرض وفقا للشريحة التي تقع تحتها قطعة الأرض محل التقنين، والتي قسمتها الأرض إلى شرائح القطع الممتدة من الشاطىء إلى الطريق الساحلي، والقطع الممتدة من الشاطىء ولم تصل إلى الطريق الساحلي شريحة أخرى، والثالثة القطع الواقعة على الطريق الساحلي، والرابعة القطع الحبيسة، وبعد كل هذه العمليات يتم إصدار «كارت وصف» لكل قطعة يضم كل البيانات المالية والاشتراطات الخاصة بها، ليعتمد بعد ذلك القرار من اللجنة العقارية الرئيسية في هيئة المجتمعات العمرانية، ونبدأ في التعامل معه في نظام السداد وإصدار العقد التكميلي أو العقد الابتدائي حسب حالة القطعة، وتبدأ بعد ذلك مرحلة القرار الوزاري والتراخيص".
وأكمل "تراوح سعر المتر الموفق وضعه ما بين 1200 إلى 2000 جنيها في الإعلان الأول ثم ارتفع بنسبة 25% في الإعلان الثاني لبتراوح ما بين 1400 إلى 2500 جنيها، حسب المساحة والموقع، ليعتمد بعد ذلك القرار من اللجنة العقارية الرئيسية في هيئة المجتمعات العمرانية، ونبدأ في التعامل معه في نظام السداد وإصدار العقد التكميلي أو العقد الابتدائي حسب حالة القطعة، وتبدأ بعد ذلك مرحلة القرار الوزاري والتراخيص".
وواصل "يجب أن أشير هنا إلى أن اشتراطات بناء الساحل الشمالي التي أقرتها الهيئة تتضمن 20% نسبة بنائية بأي مشروعات ساحلية و 0.6% نسبة الحجوم أما الارتفاعات فتخلتف من منطقة إلى أخرى ويراعى فيها شروط الجهات المعنية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
