أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
ورجح الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام، من 6.6% في عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق سابقاً في إبريل الماضي.
وعلى صعيد التضخم، رفع الصندوق توقعاته للتضخم خلال عامي 2023 و2024.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1% في العام المقبل، هبوطاً من 5.0% في توقعاته الصادرة في أبريل.
وأرجع الصندوق ذلك إلى ضعف مرونة سعر الصرف والذي أفضى إلى نقص في سوق الصرف الأجنبية، وهو ما يؤثر على حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين.
ومؤخراً، أظهر استطلاع لرويترز أن نمو الاقتصاد المصري سيكون بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في وقت سابق، في حين سيتراجع الجنيه أكثر قليلاً من التوقعات السابقة، وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز عند 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت بالأول من يوليو، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في إبريل بتحقيق نمو 4.5 بالمئة.
وتعاني مصر منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.
وتستهدف الحكومة المصرية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% خلال العام المالي المقبل 2023-2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
