تخطط حكومة المستشار أولاف شولتس لتخصيص 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في ألمانيا، سعياً منها لدعم قطاع التكنولوجيا في البلاد وتأمين إمدادات هذه المكونات الحيوية وسط التوتر الجيوسياسي المتزايد.
من المقرر توزيع أموال الدعم المخطط له على الشركات الألمانية والعالمية بحلول عام 2027، على أن تُسحب من صندوق المناخ والتحول، وفقاً لأشخاص مشاركين في المناقشات حول هذا الأمر.
استهدف الصندوق الذي أُنشئ بعيداً عن الميزانية، والمعروف اختصاراً باسم "كيه تي إف" (KTF)، في الأصل الاستثمار في إزالة الكربون من الاقتصاد، ولكن تم توسيع نطاقه حيث تسعى ألمانيا إلى تقليص الإنفاق الحكومي المنتظم. قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات، إن تخصيص ما يصل أموال تصل قيمتها إلى 180 مليار يورو يتم التفاوض عليه حالياً داخل الحكومة وسيتم توزيعها في الأسابيع المقبلة.
كانت الحكومة وافقت بالفعل على دعم شركة "إنتل" بمبلغ 10 مليارات يورو لإنشاء مصنع جديد، وهي بصدد الموافقة على حوالي 7 مليارات يورو إضافية في شكل دعم لشركات من بينها شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" و"إنفينيون تكنولوجيز" (Infineon Technologies AG) الألمانية.
تعني خطة دعم الرقائق أن 3 مليارات يورو على الأقل متاحة لمشاريع إضافية. يمكن أن تستفيد منها شركات أخرى نشطة في ألمانيا. تمتلك شركة "غلوبال فاندريز" حضوراً كبيراً في درسدن، بينما تدير شركة التوريدات الألمانية "روبرت بوش" (Robert Bosch GmbH) أيضاً مصنعاً للرقائق في المدينة.
تأتي حملة الدعم الرسمية هذه وسط إدراك متزايد لمسألة اعتماد الاقتصاد الأوروبي على الإمدادات من آسيا بعد الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والتوترات التي أذكتها الحرب في أوكرانيا. تعهدت الحكومة الألمانية في استراتيجيتها الخاصة بالصين في وقت سابق من الشهر الجاري بأنها ستسعى جاهدة لتقليل تبعيتها في هذه المجال من خلال التنويع وجذب التقنيات المستقبلية مثل أشباه الموصلات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
