رئيسة البنك المصرى لتنمية الصادرات: الاقتصاد المصرى يملك فرصة ذهبية لمضاعفة الصادرات

ليست مجرد سيدة عادية بل واحدة من أهم اللاتى عملن بالقطاع المصرفى المصرى على مدار تاريخه، لذلك لم يكن إسناد بنك تنمية الصادرات إليها من فراغ، حيث استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة منذ امتهانها العمل المصرفى وحتى الآن .. السيدة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات تمكنت عقب توليها مهام منصبها فى نوفمبر عام 2016، من تحقيق معدلات نمو تاريخية خلال الأربع سنوات الماضية، كما نجحت فى تفعيل دور البنك المحورى والاستراتيجى لتنمية قطاع الصادرات ما ساهم فى  مضاعفة رأسماله من 2 إلى 5 مليارات جنيه، كذلك قفزت الأرباح إلى مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، ونظرًا لنجاحاتها المتتالية أُسند إليها بجانب رئاستها للبنك قيادة الشركة المصرية لضمان الصادرات -التابعة لوزارة الصناعة والتجارة- لتصويب أدائها وتفعيل دورها.  

نجاحات السيدة الوحيدة التى ترأس بنكًا حكوميًا فى مصر، شهدت بها كبرى المؤسسات العالمية، حيث تم اختيارها ضمن قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا فى القطاع المالى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019 من مجلة فاينشال نيوز، كما اختيرت ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرًا فى الشرق الأوسط لعام 2018 من مجلة فوربس الشرق الأوسط. 

شغلت «سلطان» خلال مسيرتها العملية العديد من المناصب الإدارية العليا على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فى عدة بنوك ومؤسسات محلية وعالمية، منها الرئيس الإقليمى للعلاقات الخارجية لشمال أفريقيا والشام ببنك إتش إس بى سى - الشرق الأوسط بدبى-، وكذا نائب رئيس المعاملات البنكية الدولية لبنك دويتشه - مصر، عملت أيضًا فى إدارة الائتمان فى البنك المصرى الخليجى، وعدة بنوك أخرى منها الأهلى المتحد والمصرف المتحد وأبو ظبى الإسلامى.

 «العقارية» كانت لها هذا الحوار معها والتى أكدت خلاله أن السوق المصرى يتميز بوفرة الفرص الاستثمارية، لافتة إلى أنه يمتلك فرصة ذهبية لزيادة الصادرات والإنتاج والمنافسة واختراق العديد من الاقتصادات الناشئة، مؤكدة أنه من إيجابيات الأزمة الراهنة أنها سوف تحد من التعاملات النقدية «الكاش» وهو ما ينادى به دائمًا البنك المركزى منذ سنوات من أجل التوسع فى الشمول المالى. 

وتوقعت «سلطان» أن تتسبب جائحة covid 19 فى تباطؤ معدلات النمو وليس حدوث ركود أو كساد اقتصادى، على أن تختلف معدلات التأثير من دولة إلى أخرى حسب حالة كل دولة وقدرتها الاقتصادية والآليات الخاصة بها.

وقالت إن مبادرات البنك المركزى وقراراته الأخيرة ساهمت فى تخفّيف الأعباء المتراكمة على الجادين من الأفراد والشركات، ما كان سببًا فى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد، كذلك عكست هذه القرارات تناغم السياسة النقدية مع السياسة المالية المتمثلة فى وزارة المالية، وهو ما يصبّ فى صالح الاقتصاد المصرى عامة.

** بداية .. ما توصيفك للمشهد الحالى، وهل نحن بصدد تغيرات فى المنظومة الاقتصادية العالمية؟ 

* مما لا شك فيه أن العالم حاليًا يعيش صدمة كبرى وما يشبه الصراع بين الصحة والاقتصاد سواء من حيث القوة أو التأثير السلبى المتوقع، فلم يسبق أن هبط سعر برميل النفط خلال شهور من 60 دولارًا إلى أقل من صفر بعد التراجع الحاد فى الاستهلاك بسبب توقف حركة الطيران والمولات والمطاعم، كذلك فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم بسبب هذا الوباء. 

وأعتقد أن الأزمة غيرت ملامح العالم أجمع، ما دفع البنوك المركزية كافة إلى رصد حزم مالية لمساعدة اقتصادياتها من أجل التغلب على الآثار السلبية لـ«covid 19»، خاصة أن ما نمر به أمرًا لم يكن متوقعًا على الإطلاق. 

وأتوقع أن تتسبب هذه الجائحة فى تباطؤ معدلات النمو وليس حدوث ركود أو كساد، كما ستختلف المعدلات من دولة إلى أخرى بحسب حالة كل دولة وقدراتها الاقتصادية والآليات الخاصة بها، فالنموذج لن يكون واحدًا فى كل دولة بكل تأكيد، كذلك تأثير الأزمة لن يكون واحدًا على كافة القطاعات، ففى الوقت الذى أضرت فيه «كورونا» بقطاع الطيران وأدت إلى إفلاس بعض شركاته، كانت فى نفس الوقت سببًا فى ارتفاع معدلات نمو شركات الـ « IT» التى تضاعفت أسهمها بشكل كبير، وأصبحت من أكثر القطاعات التى استفادت، كذلك ارتفعت أسهم المنتجات الصحية - التى كانت قاصرة فى السابق على المستشفيات- ما أدى إلى تحويل نشاط بعض مصانع الملابس فى الوقت الحالى لإنتاج «كمامات ومسكات»، وأعتقد أن معدل ربحية أى قطاع الآن أصبح متوقفًا على القدرة على التكيف مع الأزمة والتعامل معها سريعًا.

ومحليًا، يمتاز السوق المصرى بوفرة الفرص الاستثمارية فى أصعب الأزمات والتى يمكن مضاعفتها لو تم العمل بقدرات كبيرة عما نحن عليه الآن، فالقاعدة الاقتصادية تقو : «فى وقت الأزمات تقتنص الفرص»، ونحن نمتلك الآن فرصة ذهبية لزيادة الصادرات والإنتاج والمنافسة، واختراق المزيد من الأسواق، فعلى سبيل المثال كانت الأزمة سببًا فى تضاعف معدلات تصدير الحاصلات الزراعية، كما ارتفعت معدلات إنتاج الكمامات والمستلزمات الصحية سواء للاستخدام الداخلى أو الخارجى، إضافة إلى ذلك فالمواطنون الذين كانوا يعتادون السفر إلى الخارج لن يتمكنوا من ذلك حاليًا ما سيؤدى إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبى وقد تجبرهم الأزمة على التوجه إلى السياحة الداخلية ما يساعد فى تنشيط حركة السياحة من جديد مثلما حدث من قبل وقت الثورة، كذلك ستدفعنا الأزمة إلى الاهتمام بالقطاع الصحى وتحسين الخدمة بالمستشفيات والحد من هجرة الأطباء.

وأعتقد أن الفرصة الأعظم المتاحة الآن تكمن فى التحول التكنولوجى، لذلك أتمنى أن نستغل الأزمة فى تصدير الخدمات التكنولوجية، وأن يحظى قطاع الصادرات المصرية كذلك بنصيب فيها من خلال منصة يتم عرض المنتجات عليها عالميًا، خاصة أن الفترة الحالية تشهد زيادة الطلب على المواد الغذائية والحاصلات الزراعية والمواد الطبية والكيماويات، بخلاف القطاعات التقليدية التى تتميز مصر بتصديرها مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات والمتوقع أن تعود لمعدلاتها الطبيعة بعد فترة أو من خلال البيع «أون لاين». 

ومصرفيًا، أتوقع أن تصب الأزمة الراهنة فى مصلحة الحد من التعاملات النقدية «الكاش» وهو ما ينادى به دائمًا البنك المركزى منذ سنوات من أجل التوسع فى الشمول المالى، هذا بالإضافة إلى أن تطبيق القانون الجديد للبنك المركزى سيسهم فى زيادة قوة وصلابة القطاع المصرفى. 

وعلى مستوى الوضع السياسى العالمى، تسببت الأزمة فى هزة قوية للاتحاد الأوروبى، وذلك بالتزامن مع خروج إنجلترا منه وهو ما ينبأ بشكل جديد له، كما من المتوقع أن تصعد الصين بقوة وبشكل أكبر بعد تخطيها الوضع الراهن وسيكون لها دور كبير فى إدارة النظام العالمى ما سيزيد من حدة الصراع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، كما يتوقع أن  يكون لروسيا دور فى هذا الصراع لكن بنسبة أقل.

**  وهل مصر تملك مقومات اقتناص الفرص المتاحة فى ظل هذه الأزمة؟  

* بكل تأكيد، خاصة أن معالجة الحكومة للأزمة وتعاملها مع آثارها السلبية كان بشكل احترافى، وهو ما ينبأ بحسن استغلالها للفرص المتاحة والتعامل مع ما هو قادم بشكل أفضل، كما يزيد من فرص تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة ويكفى لذلك أن نستغل مواردنا بشكل جيد. 

وهنا يجب أن نشير إلى أن مبادرات البنك المركزى وقراراته الأخيرة ساهمت فى تخفيف الأعباء المتراكمة على الجادين من الأفراد والشركات،  ما كان سببًا فى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد، كذلك عكست هذه القرارات تناغم السياسة النقدية مع السياسة المالية المتمثلة فى وزارة المالية، وهو ما يصبّ فى صالح الاقتصاد المصرى عمومًا. 

** وماذا عن معدلات النمو التى كانت تخطط لها الحكومة خلال العام الجارى والمقبل ومدى وحجم تأثرها بالأوضاع الراهنة؟ 

* الحكومة تحاول رسم سيناريوهات لعودة العمل بشكل تدريجى، تمهيدًا لعودة الحياة وعملية الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، خاصة فى ظل ما يتردد من نجاح بعض العقارات فى القضاء على هذا الفيروس.

 أما معدلات النمو، فالتوقعات الحكومية لهذا العام كانت تشير لوصولنا إلى  لـ5.8% والآن وجراء covid 19 يتوقع أن تتراجع لـ4% ، خاصة فى ظل التراجع الكبير فى حركة  السياحة والطيران  والتى لن تعود لمعدلاتها الطبيعية إلا إذا تم اكتشاف علاج وتم التجارب عليه وثبت كفاءته. 

** أعباء كبيرة تسببت فيها الأزمة على القطاع المصرفى، فكيف سيكون دوره الفترة المقبلة فى ظل زيادة المخاطر التمويلية؟ 

** الجهاز المصرفى تعرض لأزمات كبيرة خلال السنوات الماضية، بداية من أزمة أسواق المال العالمية فى 2008 مرورًا بالثورات والفترات الانتقالية التى مرت بها مصر فى العشر سنوات الماضية، وصولًا إلى جائحة covid 19 ، الأمر الذى منحه خبرات كبيرة، بجانب امتلاكه سيولة كبيرة وجودة المحفظة ما يمنحه قوة وصلابة فى مواجهة الآثار المترتبة على الوضع الراهن.

وبشكل عام القطاع المصرفى فى حالة جيدة ومثلما تجاوز الأزمات الماضية قادر على تجاوز الصعوبات الحالية والعودة بقوة إلى ما كان عليه قبل، وباعتقادى أنه سيكون من القطاعات الرابحة من هذه الجائحة على المدى الطويل، خاصة لو قام بتوظيف السيولة الكبيرة الموجودة لديه فى خدمة العملاء، أيضًا سيجنى حصاد ما تم استثماره فى البنية التحتية التكنولوجية خلال السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال كنا نحتاج إلى سنوات طويلة لإقناع العميل بالمحفظة الإلكترونية أو التحويلات بالإنترنت أو استخدام تطبيقات الانترنت بانكنج، واليوم تسببت الأزمة فى إقبال المواطن على الخدمات الإلكترونية وهو ما يمكن البنوك حاليًا من تخفيض تكلفة التشغيل وإعادة تأهيل القوة العاملة لديها للعمل فى وظائف أخرى والاستفادة منها فى طرح منتجات جديدة، وعلى الدولة والقطاع المصرفى والشركات استغلال الفرصة وامتلاك القدرة على التغيير والتعامل مع الأزمة لتعظيم الاستفادة من الظروف الراهنة. 

وعلى مستوى بنك تنمية الصادرات، أجلنا أقساط العملاء ونقوم بدراسة حجم تأثير الأزمة على كل قطاع على حدة ، كما نضع خطة واستراتيجية لكل عميل بمفرده، فعلى سبيل المثال هناك 12% من عملاء الشركات رفضوا الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط التى أقرها البنك المركزى لمدة 6 أشهر وقرروا السداد فى المواعيد المحددة، كما أن هناك بعض الشركات والمصانع ضاعفت ورديات عملها لتعمل بكامل طاقتها. 

** وكيف سيستفيد مصرفكم العريق من زيادة معدلات الصادرات المتوقعة جراء الأزمة؟

* قطاع الصادرات يمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، حيث يساهم فى تأمين موارد النقد الأجنبى وخلق التوازن فى الميزان التجارى، لذا خصصنا 70% من محفظتنا لزيادة النشاط التصديرى، ونسعى لتعظيم الفوائد والعملات والقروض والتسهيلات، وأتوقع أن يتجه رجال البيزنس فى الوقت الراهن إلى استثمار أموالهم داخليًا  فى ظل المخاطر المرتفعة لاستثمار الأموال بالخارج، وكذلك من أجل الاستفادة من مبادرات البنك المركزى وهو ما يعد فرصة عظيمة يجب استغلالها فى السوق المصرى. 

** وهل ستتأثر أرباحكم بالأزمة الراهنة، وما هى مستهدفاتكم المستقبلية؟ 

** بشكل عام، ستؤثر الأزمة على معدلات ربحية البنوك ومخططاتها، أما على مستوى أرباح بنك دعم الصادرات لهذا العام فسيكون تأثيرها محدودًا؛ لأنها طالت الربع الأخير فقط، لذا قد تؤثر على مخططاتنا بنسبة من  10  إلى 15%، وبشكل عام أعتقد أنها لن تنخفض عن معدلات العام الماضى الذى وصلت فيه أرباحنا لمليار جنيه بعد خصم الضرائب.

ونسعى حاليًا إلى زيادة إجمالى الودائع بعد أن وصلنا 45 مليار جنيه، مقابل 38 مليارًا فى 2019، بمعدل نمو 28 %، كما ارتفع صافى القروض إلى 30 مليار جنيه بنسبة توظيف 70% وهى نسبة مرتفعة؛ لأن دور البنك الأساسى هو مساندة القطاع الصناعى، كذلك نحاول زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت حتى الآن حوالى 4.9 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 20% من حجم محفظة القروض.

أما خطتنا العام المقبل، فسيتم الإعداد لها وفقا للسيناريوهات المتوقعة لانتهاء أزمة «covid 19»، كما سنعمل على دعم مخصصاتنا للاستعداد لأى أثار محتملة للأزمة بما يحافظ على كفاءة رأس المال الذى تم تحقيقه بمعدلات نمو بلغت 14%، ونطمح فى زيادة قروض التجزئة المصرفية لتتخطى المليار جنيه هذا العام، وبعد أن عزمنا البدء فى إتاحة قروض السيارات دفعتنا الأزمة الراهنة إلى تأجيل هذه الخطوة بصفة مؤقتة على أن يتم العمل بها فى أقرب فرصة ممكنة.

** وماذا عن إعادة تأهيل البنية التكنولوجية الخاصة بالبنك للتوسع فى الخدمات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى؟

كما ذكرت سابقًا أن أبرز إيجابيات «covid 19» بالنسبة للقطاع المصرفى، هو اتجاه معظم العملاء إلى استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية، وهنا أود الإشارة إلى أن الشمول المالى سوف يساهم فى دمج الاقتصاد الموازى إلى  الرسمى وتحقيق الاستفادة والنفع لكل الأطراف، وإن كنا فى السابق احتجنا إلى مضاعفة جهود التوعية والثقافة المصرفية لتطبيق منظومة الشمول المالى فالأزمة الحالية ساهمت فى اختصار الوقت والجهد بشكل كبير. 

وفى بنك تنمية الصادرات نجحنا فى جذب  أكثر من 6 آلاف عميل جديد خلال العامين الماضيين، ليرتفع إجمالى عدد العملاء إلى 50 ألفًا، كما قام البنك برصد ميزانية 200 مليون جنيه لتحديث البنية التكنولوجية وإطلاق المنصات الجديدة لتتواكب مع متطلبات السوق، فبالتزامن مع عملنا على تعزيز نشاط التجزئة المصرفية نسعى لإحداث ثورة فى التطور التكنولوجى عبر إطلاق خدمات مصرفية إلكترونية متنوعة بدأت بمحفظة الهاتف المحمول “E. Wallet” التى أطلقها البنك مؤخرًا، والتى نجحت فى جذب 6 آلاف عميل، بجانب الموبايل البنكى، والأون لاين بانكنج، كما نعمل على تحديث نظام التطبيقات المصرفية «Core Bankig»، واستكمال تطوير أنظمة حماية المعلومات وتحديث البنية التحتية من الشبكات والخوادم وأجهزة الاتصالات والنسخ الاحتياطى، خاصة فى ظل السعى للوصول بعدد الفروع إلى 42 فرعًا  نهاية العام المالى الجارى.

** أخيرًا .. إلى أى مدى سيؤثر قانون البنك المركزى على القطاع المصرفى؟ 

* أعتقد أن القانون الجديد سيقنن ممارسات البنك المركزى الرامية لحماية القطاع المصرفى، فعلى سبيل المثال «المصرف المتحد» هو نتاج اندماج ثلاثة بنوك كانت على وشك الإفلاس، ولولا تدخل «المركزى» وزيادة رأس المال، ما كان له أن يصبح من البنوك المرشحة الآن للطرح للاكتتاب العام، فالبنك المركزى كان فى السابق يمارس دوره دون نص قانونى سواء فيما يتعلق بالرقابة أو رأس المال، والآن سيتم تقنين هذه الممارسات بالقانون الجديد.

وعلى مستوى بنك دعم الصادرات، فقد استفدنا من العمل الاستباقى خلال السنوات الماضية بزيادة رأس المال من 2 إلى 5 مليارات جنيه، وبالتالى فنحن متوافقون مع القانون الجديد، ونحتاج فقط لمزيد من العمل على جزئية الحوكمة وزيادة الرقابة.