6 سنوات هى فترة تولى السيد محمد الإتربى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر، كانت كافية لتحقيق إنجازات ونجاحات متتالية ساهمت فى استدامة استمرارية البنك بموقع الريادة كأحد أهم المصارف العاملة فى الجهاز المصرفى المصرى.
محمد الإتربى الذى يشرف حاليًا بالجلوس على كرسى طلعت باشا حرب مؤسس بنك مصر، تخرج فى كلية التجارة جامعة عين شمس، وبدأ حياته المهنية بالعمل فى البنك العربى الأفريقى الدولى، وانتقل منه بعد ذلك لشغل العديد من الوظائف، حيث عمل فى بنوك المصرى الخليجى ومصر الدولى الذى استحوذ عليه البنك الأهلى سوستيه جنرال فيما بعد، وتدرج فى العديد من المناصب منها رئاسته للبنك العقارى المصرى العربى، والاستثمار العربى وغيرها.. كل هذه الخبرات ساهمت فى جعله أهم من عملوا بالقطاع المصرفى المصرى.. «العقارية» التقت «الإتربى» الذى يشغل أيضًا منصب رئيس اتحاد بنوك مصر، وأجرت معه هذا الحوار فى ظل الأوضاع الحالية وتداعيات «covid 19» على العالم بأسره، ليحدثنا عن مستقبل القطاع المصرفى فى ضوء تداعيات هذه الأزمة ومستهدفات بنك مصر الحالية والمستقبلية.
«الإتربى»، أكد أن الأحداث الراهنة لن تؤثر على الأرباح المستهدفة لمصرفه خلال العام المالى الجارى، لافتًا إلى أن صافى الأرباح لن يتراجع عن معدلات العام الماضى التى ارتفعت بنسبة نمو 112%.
وأضاف أن بنك مصر لن يتخلى عن دعم القطاعات التى تأثرت نتيجة تفشى هذا الفيروس مثل السياحة والطيران والبترول، موضحًا أن هذه القطاعات قد تتعرض لهزات عنيفة ما يوجب على البنوك الوقوف بجوارها لحين تجاوز هذه المحنة.
وقال إن الحكومة المصرية وضعت ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمة وحجم تأثيرها المتوقع على معدلات النمو، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أصرت الدولة على تنفيذه بجدية خلال السنوات الماضية ساعدها الآن فى الصمود أمام هذه الجائحة التى هزت العالم بأسره.
**بداية ..فى ظل المتغيرات التى طرأت على الساحة العالمية بعد أزمة «كورونا»، هل باعتقادك أننا بصدد تشكيل نظام مالى عالمى جديد، وما هى أبرز ملامحه؟
*بلا شك الاقتصاد العالمى سيتأثر جراء أزمة «covid 19» وستحدث معدلات نمو بالسالب فى كثير من الدول، وما يزيد الأمر تعقيدًا حالة الضبابية التى يعيشها الجميع حول موعد القضاء على الفيروس وحجم تأثيره المتوقع على كافة القطاعات، لذا قامت العديد من الدول باستئناف العمل تدريجيًا حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج وتتضاعف الآثار السلبية للأزمة.
كما ساهم الانتشار السريع للفيروس خلال الشهور الماضية فى تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمى نتيجة الانخفاض الكبير والحاد فى معدلات الاستهلاك والاستثمار وانخفاض معدلات التجارة العالمية، وهو ما سيساهم بشكل أو بآخر فى زيادة معدلات البطالة نظرًا لتأثر الكثير من القطاعات، ففى أمريكا على سبيل المثال أوشكت العديد من الشركات على الإفلاس وفقد الملايين وظائفهم، ويكفى لمعرفة حجم الكارثة أن معدلات الإصابة والوفيات يتزايد يومًا بعد آخر، لذا أعتقد أن معدلات النمو ستتأثر بكل تأكيد وسيختلف حجم التأثير من دولة لأخرى، كذلك بات من المؤكد حدوث انكماش اقتصادى فى كل الدول سواء المتقدمة أو النامية خلال ،2020 وذلك بحسب كل دولة ومصادر دخلها، فمثلًا دول الخليج ستتأثر سلبًا بعد انخفاض أسعار البترول الذى يعد المصدر الأساسى التى تعتمد عليه.
بجانب ذلك أجبرت الأزمة معظم البنوك المركزية العالمية على خفض سعر الفائدة باعتبارها إحدى وسائل تنشيط الاستهلاك والاستثمار، كما قامت بحزم مالية لتفادى الآثار السلبية الناتجة عن هذا الوباء والذى سيؤثر بكل تأكيد على الناتج المحلى للدول، وكلما طال أمده سيؤثر على نتائج عامى 2021 و2022 .
**وماذا عن الوضع المصرى وحجم تأثير الأزمة المتوقع على الاقتصاد؟
*الحكومة المصرية وضعت ثلاثة سيناريوهات متوقعة للتعامل مع الفيروس، أولها حال انتهاء الأزمة بحلول يونيو المقبل سواء بإيجاد علاج له أو اندثاره، فمن المتوقع أن تصل معدلات النمو فى عام 2021 إلى 4.2 وهو سيناريو احتمالية حدوثه لا تتخطى 20%.
أما السيناريو الثانى فإنه فى حال انتهاء الأزمة فى سبتمبر المقبل فمن المتوقع انخفاض معدلات النمو إلى 3.5% وهو سيناريو متوقع حدوثه بنسبة 50%.
أما السيناريو الثالث -على أسوأ الفروض- ففى حال انتهاء الأزمة ديسمبر المقبل فمن المتوقع تراجع معدلات النمو إلى 2% واحتمالية حدوث هذا السيناريو30%، علمًا بأن معدلات النمو كانت قد وصلت قبل الأزمة إلى5.7% وكانت مرشحة للزيادة لتصل إلى 6%، لكن من المتوقع تراجعها بنهاية العام المالى الجارى إلى 4.5 %، لذا وضعت الحكومة حلولًا متعددة للتعامل مع أى السيناريوهات الثلاثة المتوقعة.
** إذن وما هى سيناريوهات القيادات المصرفية لمواجهة هذه الأزمة؟
*الدولة ممثلة فى البنك المركزى اتخذت إجراءات استباقية واحترازية بخفض الفائدة بنسبة 3%، وهو أكبر تخفيض يحدث فى تاريخ القطاع المصرفى؛ بهدف تخفيف الضغط على مختلف القطاعات وتنشيط الاقتصاد القومى، إضافة إلى إطلاق مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم قطاعى الصناعة والزراعة ومبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، وتخفيض الفائدة من 10 إلى 8% لتخفيف الأعباء عن الشركات والمصانع وتحريك عجلة الاقتصاد.
وبالتأكيد فإن خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل إيجابى على حماية فرص العمل، كما سيصب فى صالح المصانع نظرًا لانخفاض الأعباء التمويلية عليها، وستستفيد منه كذلك وزارة المالية فيما يتعلق بانخفاض عجز الموازنة؛ لأنه سيساعد فى تخفيف الضغط على خدمة الدين مما يؤدى بالتبعية إلى انخفاضه، وبالتالى فهو قرار شجاع ومدروس وله آثار إيجابية كبيرة على كافة المستويات.
**هناك كثير من التداعيات التى نتجت عن «كوفيد 19» وأثرت سلبًا فى قطاعات بعينها، فما هى الأنشطة الأكثر تأثرًا من هذه الأزمة، وما هو الدور الذى يقع على عاتقكم إزاء هذه القطاعات؟
*بالتأكيد هناك قطاعات ستستفيد من الأزمة الراهنة وأخرى سوف تتأثر، ففى الوقت الذى يتوقع أن تحقق فيه قطاعات الصحة والغذاء معدلات نمو مرتفعة، فمن المتوقع أيضًا أن تتعرض قطاعات أخرى مثل السياحة والطيران والغاز والبترول والطاقة والحديد ومواد البناء والتجارة والسيارات لهزات عنيفة ومخاطر عالية، لذا نادى الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة عودة العمل مرة أخرى بهذه القطاعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
أما عن دور البنوك، فهى ملتزمة بالوقوف مع جميع القطاعات التى تأثرت حرصًا على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة وهو هدف رئيسى للبنك المركزى.
**وكيف ستكون سياسات البنوك فى تمويل القطاعات ذات المخاطر العالية فى ظل محاسبة البنوك على مجمل أعمالها؟
*نحن الآن فى ظل ظروف استثنائية ولن نلجأ بالطبع إلى رفع الفائدة على عملائنا بكل تأكيد بعد تأثرهم بالأزمة الراهنة وزيادة مخاطر تمويلهم، وملتزمون بالوقوف إلى جوارهم حتى يجتازوا هذه المحنة، وهو ما قام به البنك المركزى بالفعل من خلال تخفيض الفائدة ودعم المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية بتمويلها بـ8% بأسس معينة مع تعويض البنوك عن هذا الفارق، فالبنوك تمول العميل بـ8% وفقًا للشروط والبنود التى حددها البنك المركزى بمبادرته وتحصل على فارق الفائدة منه.
ومما لاشك فيه أن البنوك لو أقدمت على رفع الفائدة على هذه القطاعات ستزيد الأعباء عليها ما قد يعرضها للتعثر فى ظل هذه الظروف القاهرة وهو أمر يتعارض مع دورها الوطنى الذى يحتم عليها الوقوف بجانب تلك القطاعات ومد يد العون إليها.
**فى المقابل، طرحتم شهادات إدخار ذات عائد 15%، فهل سيؤثر هذا على أرباحكم، وكم وصلت معدلات التشغيل بمصرفكم العريق؟
* طرح شهادات الـ15% اقتصر على بنكى مصر والأهلى المصرى والغرض الأساسى من ورائها كان دعم ومساندة المودعين وعدم تأثرهم بالقوة الشرائية وتحريك السوق، وبالتأكيد لها أثر سلبى على أرباح البنكين ولكن هو التزام وطنى ومن ضمن دورنا فى المسئولية المجتمعية المفروض علينا تجاه دعم الاقتصاد والمواطن المصرى.
أما عن معدلات التشغيل فبلغت تقريبًا 37%، وهى قد تكون نسبة منخفضة بالمقارنة بباقى البنوك التى تصل فيه معدلات التشغيل 50%، والسبب فى ذلك يرجع إلى ارتفاع حجم الودائع ببنك مصر، فعندما توليت مهام عملى فى عام 2014 كانت النسبة 20% ووصولها إلى المعدل الحالى أمرًا أعتقد أنه جيد، خاصة فى ظل زيادة حجم الودائع المتنامى بعد طرح شهادات الـ20% والـ15% والـ14% والـ12% والتى مازالت قائمة حتى الآن، حيث شهدت ودائع العملاء نموًا فى العام الماضى فقط بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى نحو 745.8 مليار جنيه مقابل نحو 669.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018 أى بمعدل نمو 11.4%، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.7% من سوق الودائع المصرية، كما ارتفع صافى القروض المباشرة للعملاء بشكل كبير فكانت فى 2014 مثلًا 54 مليار جنيه ووصلت الآن إلى 280 مليار جنيه مقابل نحو 221 مليارًا العام الماضى بزيادة 50.7 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل لنحو 23%، كذلك بلغت قيمــة محفظة التجزئــة 32.4 مليار جنيه فى 30/6/2019 مقابل 22.9 مليار جنيه في30/ 6/2018 بزيادة قدرها 9.5 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 41%، وكل هذا أدى إلى حدوث قفزة فى إجمالى الأرباح ليصل هذا العام إلى 17.3 مليار جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بمبلغ 10.4 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو يصل إلى نحو 67%، كما بلغ صافى الربح فى نهاية يونيو 2019 حوالى 8.6 مليار جنيه بعد سداد 8.7 مليار جنيه للضرائب.
** حققتم معدل صافى ربح وصل إلى 112% خلال العام المالى 2019/2018، فما هى الأسباب التى أدت إلى ذلك، وهل ستتأثر أرباحكم العام الجارى بأزمة «كورونا» ؟
* بداية أود إلقاء الضوء على تدرج معدلات الربح لدينا، ففى يونيو 2015 حققنا معدلات نمو بلغت 65 % ثم 31 % ثم 49 % ثم انخفضت الارباح عام 2017 / 2018 نتيجة تكلفة شهادات لـــ 20 % التى تحملها بنك مصر دعماً للاقتصاد القومى .
ورغم ما نشهده من أحداث بسبب «covid 19»، إلا أننا نتوقع زيادة الأرباح؛ لأننا حققنا معدلات جيدة جدًا فى الـ9 شهور الماضية، أما الشهور التى شهدت انتشار الفيروس فسيكون تأثيرها محدودًا على ما نخطط له من أرباح، وبأى حال من الأحوال فلن تقل معدلات الأرباح فى 2019/2020 عن التى حققناها العام الماضى.
** وما هى رؤيتكم ومستهدفاتكم لبنك مصر خلال العام المالى المقبل، والفرص التى تخططون لاقتناصها، وماذا عن خططكم المستقبلية؟
*نحن لسنا بمعزل أو منأى عن العالم، وجميع الدول تأثرت بالأزمة الراهنة، التى ألحقت خسائر فادحة بكبرى المصارف، فالبنوك عمومًا تمول شركات وهذه الكيانات توقفت عن العمل، وبالتالى فحجم الآثار السلبية للأزمة مرتبط بموعد انتهائها.
وعلى المستوى المحلى، ستتأثر البنوك المصرية بكل تأكيد، ومع ذلك أؤكد أن دورنا فى المسئولية المجتمعية لن يتراجع، كما لن يتأثر دعمنا للشركات وقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة فهى مستمرة؛ لأن هذا الالتزام نابع من مسئوليتنا الوطنية بالوقوف إلى جوار هذه المؤسسات والعاملين بها حتى لو تأثرت أرباحنا.
وأؤكد أن القطاع المصرفى قوى وقواعده متينة ولولا القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى فى الفترة السابقة ما كان لمصر كدولة أن تتحمل تبعات «covid 19»، ولذلك نحن من الدول القليلة التى لم ينخفض تقييمها الائتمانى فى ظل تراجع العديد من الدول، والفضل فى ذلك يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ساعدها فى تحمل تبعات الأزمة الراهنة.
أما عن خطتنا المستقبلية فنحرص على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافى؛ لذا نعمل على انتشار فروع البنك على مستوى الجمهورية وبداخل القرى؛ ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وقد تم مؤخرًا افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك مصرفنا صاحب أكبر شبكة فروع بـ 694 فرعًا بجميع أنحاء الجمهورية، بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة ولبنان وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا ونسعى إلى التواجد فى كل من المملكة العربية السعودية والتوسع إفريقيًا فى كينيا والصومال وجمهورية جيبوتى نظرًا للفرص الاستثمارية الواعدة بتلك الدول، فضلًا عن امتلاكنا شبكة واسعة من المراسلين الذين يغطون جميع بلدان العالم.
كذلك يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل لنحو 2800 مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى.
وعلى مستوى التحول الرقمى، قام البنك مؤخرًا بتحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، كما أطلق لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، فبنك مصر كان من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، كما قام مؤخرًا ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى؛ لتقديم خدمة «Chat Bot المساعد الآلى» من خلال موقعه الإلكترونى، وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، أيضًا كان أول مصرف يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر؛ لتقديم الخدمة بصفة فورية وهى خطوة كانت ضرورية للتيسير على هؤلاء العملاء.
وفى مجال الأسواق المالية والاستثمار يدير القطاع محفظة الاستثمارات المباشرة والتى تتنوع فى مختلف القطاعات بما فى ذلك السياحة والخدمات والتشييد والإسكان والزراعة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، حيث يمتلك البنك حصصًا فى 157 شركة، وخلال السنة المالية 2018/2019 نجح فى المشاركة بأنشطة الأسهم الخاصة والاستثمار المباشر باستثمار مبلغ 4.4 مليار جنيه فى 13 شركة برأسمال إجمالى بلغ حوالى 8.9 مليار جنيه، كذلك يحتل البنك مكانة مرموقة فى أسواق الدين Debt Capital Markets عن طريق المحافظة على حصته السوقية، حيث احتل موضع الريادة منذ عام 2014 إلى عام 2019 بحصة سوقية تجاوزت 40% من إجمالى حجم السوق، ويقوم البنك من خلال استراتيجية متكاملة لقطاع الأسواق المالية والاستثمار بالتوسع فى نشاط إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب فى أدوات الدخل الثابت المحلية للهيئات والشركات لأهم وأكبر العمليات الخاصة بإصدارات السندات للشركات وزيادة حجم محفظة ذات جودة لسندات الشركات والتى مكنته من استمرار الحفاظ على أكبر حصة سوقية، بالإضافة إلى ارتفاع العائد على تلك السندات، كما بدأ بنك مصر منذ عام 2010 فى القيام بدور مرتب ومروج وضامن تغطية لعدد 32 إصدارًا، بإجمالى قيمة إصدارات تتجاوز 30 مليار جنيه؛ حيث تبلغ المحفظة حاليًا حوالى 5.5 مليار جنيه.
** الوضع الراهن يحتاج إلى تكاتف الجميع وهو ما يزيد من حجم المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتقكم، نود إلقاء الضوء على أهم ما قدمه مصرفكم فى هذا المجال؟
*ساهمنا خلال العام الماضى بمبلغ 800 مليون جنيه فى مجال المسئولية الاجتماعية، ورغم الظروف التى نمر بها الآن فلن يتراجع حجم الإنفاق بل سيرتفع؛ لأن هذا دور أصيل للبنوك الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى، وهو ما يتضح جليًا فى المبادرة التى قام بها اتحاد البنوك لدعم ومساندة الدولة والعمالة غير المنتظمة التى تأثرت بالأزمة، حيث تبرع بـ750 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر،هذا بخلاف المبالغ التى تبرعت بها البنوك منفردة للجمعيات والمؤسسات، فهذا دور وطنى دائمًا ما يحرص القطاع المصرفى على القيام به، ومن ثم سارع لمساندة الدولة والأسر التى تأثرت بالأزمة الراهنة.
وعلى مستوى بنك مصر، قمنا بالمشاركة فى مبادرة اتحاد بنوك مصر بمبلغ 80 مليون جنيه، فضلًا عن دعم مؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى بنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير لشراء 10500 كرتونة عائلية من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة، بالإضافة إلى شنطة بها مواد مطهرة للوقاية من الفيروس، وذلك انطلاقًا من حرص مصرفنا الدائم على دعم أبناء مصر فى هذا التوقيت الخطير والمهم.
** أخيرًا .. ماذا يمثل لكم قانون البنك المركزى ومدى استفادتكم منه؟
* مصر بأكملها ستستفيد من القانون الجديد، فهو بمثابة نقلة نوعية على مستوى التشريعات، خاصة أنه تم دراسته من جميع الجهات واستعان البنك المركزى فى إعداده بخبراء من الخارج، فعلى سبيل المثال يضم القانون الجديد ولأول مرة فصلًا كاملًا خاصًا بـ «digtal bankikg» والتوجه نحو الحوكمة، لذا أرى أنه سيحدث نقلة فى جميع المجالات ويعطى «المركزى» حرية فى التعامل مع الأزمات التى قد تواجه القطاع، كما أنه يزيد من قوة وصلابة البنوك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
