ينتظر أكثر من 50 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الملف.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وتتضمن التعديلات تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وكذلك إيقاف التنفيذ إذا تم السداد في أثناء تنفيذ العقوبة.
كما تتضمن التعديلات التي اقترحتها الحكومة، فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية، وجواز مدّ هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، وكذلك استحداث لجان لنظر التظلمات.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مناقشات تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء لم تنقطع ولم تغب عن مجلس النواب ولا الحكومة، موضحًا أن الحكومة كانت تدرس خلال الشهور الماضية الملاحظات الفنية لمناقشات النواب حول القانون وتراجع صيغتها حتى يخرج القانون إلى النور بشكل واضح وسليم وقابل للتنفيذ .
وأوضح النائب عمرو درويش فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات والدراسات التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا ستواجه ما يقرب من 90% من مخالفات البناء مشيرا إلى أن الحكومة استوعبت جزءًا كبيرًا من مناقشات مجلس النواب على مدار الشهور الماضية، كما طالب الحكومة بسرعة النظر فى إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القرارات الأخيرة للحكومة تضمنت العديد من التيسيرات والتسهيلات التي طالب بها مجلس النواب على مدار جلساته السابقة لمناقشة تعديلات القانون.
50 مليون يستفيدون من تعديلات قانون التصالح
وأضاف النائب البرلماني إن ما يقرب من 50 مليون مواطن سيستفيدون من تعديلات قانون التصالح- باعتبار أن هناك ما يقرب من مليوني و800 ألف ملف تقنين تم التقدم بها فيما تتضمن غالبية هذه الملفات أبراجا وعمارات ووحدات يستفيد منها ما يقرب من 50 مليون مواطن على الأقل.
وأضاف أن عوائد وقيمة تنفيذ تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء سيتخطى حاجز الــ100مليار جنيه باعتبار أنه تم التصالح فى القانون الحالى الذى يتم تعديله حاليا، على 4% فقط من حجم المخالفات وحققت 22 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحل أزمات متعددة لديها من حصيلة العمل بهذا القانون بدلا من فرض إقرار قوانين جديدة يرفضها الشارع مثل قوانين الضرائب الأخيرة.
وأضاف أن هناك ترحيبًا لدى الشارع والمواطن بإنهاء قانون التصالح للتمكن من رفع القضايا وإنهاء القضايا وتسجيل العقار والتملك النهائي للوحدة أو العقار.
الأحوزة العمرانية في المدن والقرى
وأوضح أن هناك عدة نقاط خلافية لابد أن تضعها الحكومة نصب أعينها قبل إقرار القانون الجديد والعمل به، مشيرًا إلى أن أهم وأبرز هذه النقاط هي ضرورة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، وهناك نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولابد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية.
وطالب الحكومة بتوضيح نطاقات التصالح وكذلك إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح وحسم التقنين فى العقار الموجود فى نطاق التصالح.
كما طالب بإعادة النظر فى اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتخطى عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق، موضحًا أنهم طالبوا الحكومة بتخفيف هذه الاشتراطات حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه.
وقال: لابد كذلك من إعادة النظر فى مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التى لا يوجد بها جراجات موضحا أن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لايوجد بها جراجات.
وطلب النائب إيهاب منصور، من الدكتور مصطفى مدبولى سرعة إقرار تعديلات القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ، وذلك بعد الانتهاء من الملاحظات الفنية للتعديلات ليخرج القانون بشكل سليم وصحيح يستفيد منه أكبر عدد من المواطنين.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع البرلمان، للتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كل الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم.
وأشار إلى أن التعديلات، تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
