تسعى وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة بهدف توفير الدولار بالسوق المصرى وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى حتى تستكمل الدولة خطتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة فى كافة المجالات، وفى ذلك الإطار تؤكد الهيئة على مواصلة سياستها لتوفير الأراضى لمختلف شرائح المجتمع فى كل المدن الجديدة لإحداث نوع من التوازن بين المطلوب من الأراضى والمعروض منها.
هذا ما أكدته المهندسة رجاء فؤاد.. نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات كاشفة عن أن الهيئة تستعد لطرح 9 مشروعات كبرى ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بمساحات تبدأ من 70 فداناً حتى 2000 فدان بإجمالى 2800 فدان خلال شهر فى مدن أكتوبر والشيخ زايد ودمياط وأسوان، مؤكدة أن الأولوية فى الشراكة ستكون لمن يمتلك الملاءة المالية التى تتناسب مع حجم المشروعات، ولمن يسدد أكبر قيمة لأرض المشروع بالدولار شريطة أن يتم توفير هذه الدولارات من الخارج سواء للشركات المحلية أو العربية، وذلك من أجل ضمان المحاولات المستمرة لدعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وقالت: إن أكثر من 20 شركة عقارية تقدمت بطلبات للحصول على مشروعات بالشراكة مع الهيئة ومن أبرزها شركة «سوديك وبدر الدين» للتنمية وتطوير مصر ومبانى للتطوير العقارى، وأوراسكوم للإسكان التعاونى، فضلا عن عدد من الشركات السعودية كشركة «سالمان»، موضحة أن الوزارة بالفعل قامت بتوقيع العقود النهائية لعدد 4 مشروعات، من المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة، كاشفة عن اقتراب توقيع العقد النهائى لمشروع واحة أكتوبر على مساحة 6 آلاف فدان مع شركة بالم هيلز.
وأوضحت أنه تم الغاء مذكرة التفاهم التى تم توقعيها مع شركة «أركو» بشأن تطوير مشروع جنوب مارينا على مساحة 2700 فدان، حيث قررت عدم طرحه على القطاع الخاص مرة أخرى، على أن تتولى تطويره بنفسها على غرار مارينا، كاشفة أن إجمالى الإيرادات التى حققتها الهيئة من بيع أراضى الإسكان المتميز بإجمالى 10.341 قطعة أرض تقدر بأكثر من 30 مليار جنيه.. وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى:
لاشك أن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية يعد أحد أهم القطاعات التى تعتمد عليها «الإسكان» فى التخطيط لطرح المشروعات والأراضى للمطورين أو للأفراد بمختلف شرائحهم على حد سواء.. السؤال هنا ما أهم محاور استراتيجية هذا القطاع الحيوى خلال المرحلة الراهنة؟
بالفعل.. القطاع يضع مجموعة من المحاور المهمة للغاية لإحداث نوع من التوازن فى الأراضى المطروحة فى السوق العقارى سواء للمطورين أو للأفراد بمختلف شرائحهم، وتتمثل تلك المحاور فى مشروعات الشراكة مع المطورين، وطرح الأراضى بنظام الشباك الواحد بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وكذلك قطع الأراضى السكنية للأفراد بالقرعة العلنية والمقسمة لثلاثة محاور هى: محور الإسكان الاجتماعى، ومحور الإسكان المتميز، ومحور الإسكان الأكثر تميزا.
وأؤكد هنا أن عملية طرح اراضى الأفراد شهدت إقبالا كبيرا، حيث تقدم أكثر من 134 ألف فرد على 21 قطعة أرض للأفراد فى 21 مدينة، الأمر الذى جعلنا نقرر طرح قرعة تكميلية جديدة لاستيعاب جميع المتقدمين، بإجمالى 57474 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعى، والمتميز، والأكثر تميزاً، بنظام القرعة، بمساحات مختلفة تتراوح من 209م2 إلى 1500م2، فى 19 مدينة جديدة وذلك لمخاطبة 3 شرائح مختلفة، ففى أرض الإسكان الاجتماعى تم طرح عدد 34.841 قطعة تكميلية فى مدن السادات والعاشر من رمضان وبدر والصالحية الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة وقنا، أما الاسكان المتميز فتم طرح عدد 16.445 قطعة أرض فى مدن أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبدر وبرج العرب وبنى سويف وسوهاج وأسوان الجديدة، كما تم طرح عدد 7.583 قطعة أرض فى أراضى الإسكان الأكثر تميزا فى مدن القاهرة الجديدة والعبور و15 مايو ودمياط الجديدة، وذلك بسعر يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 7 آلاف جنيه على حسب نسب تميز الأراضى.
وأؤكد أننا قمنا فعليا بتخطيط هذه المناطق وجارٍ طرح مناقصات المرافق بها، حيث إنه لن يتم تسليم أراضى القرعة التكميلية قبل سنة ونصف من الآن.
وبكم تقدر إيرادات الهيئة من طرح هذه الأراضى؟
بكل تأكيد.. ستحصل الهيئة على العديد من المليارات من حصيلة بيع هذا الكم من الأراضى، فعلى سبيل المثال وبحسبة بسيطة سنجد أن إجمالى إيراد الهيئة من أراضى الاسكان الأكثر تميزا فى القرعة التكميلية بعدد 7.582 قطعة يقدر بنحو 22 مليار جنيه، وذلك على اعتبار أن متوسط سعر المتر يصل إلى 6 آلاف جنيه وبمتوسط مساحة تقدر بـ 500 متر.
أما فى القرعة الأولى التى تم الانتهاء منها فيصل إجمالى إيراد الهيئة من اراضى الإسكان الأكثر تميزا بإجمالى 2758 قطعة أرض إلى ما يقرب من 8.274 مليار جنيه، أى أن إجمالى إيرادات هيئة المجتمعات من طرح أراضى الإسكان الأكثر تميزا يصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه من طرح 10.340 قطعة أرض.
وكيف تفسرين هذا الإقبال الكبير على أراضى الأفراد؟
أتصور أن السنوات القليلة الماضية أثبتت لجميع شرائح المجتمع أن الاستثمار العقارى فى مصر هو أمن وأفضل استثمار لحائزى الفوائض المالية، حيث أصبح العقار مخزناً حقيقياً للعملة المحلية وحمايتها من انخفاضاً قيمتها فى السوق، لاسيما أن أسعار العقارات لم تشهد انخفاض مطلقا خلال أصعب الظروف التى مر بها الاقتصادى المصرى، بل على العكس شهدت الأسعار ارتفاعا بنسب كبيرة، الأمر الذى شجع حائزى الفوائض المالية على شراء العقارات والأراضى بقوة خلال تلك الفترة لحماية مدخراتهم من الانخفاض.
وأرى أن ثقافة الامتلاك لازالت تسيطر على معظم المصريين، خاصة امتلاك الأراضى والعقارات، فكل هذا يفسر ظاهرة الإقبال الشديد على الأراضى التى تطرحها الهيئة للأفراد، خاصة أنها قطع أراضى مميزة للغاية وتعد فرصة جيدة لراغبى الشراء.
وهل سيشهد السوق طرح أراضٍ للأفراد مرة أخرى قبل نهاية العام الجارى؟
أؤكد أننا لن نتوقف عن طرح الأراضى، لاسيما أن استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية تهدف فى الأساس لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للحصول على قطع أراضٍ بنظام القرعة، وذلك فى حدود القطع المتاحة، التى سيتم توصيل المرافق لها بأقصى سرعة، وأشدد هنا على أن الوزارة مستمرة فى سياستها لتوفير الأراضى لمختلف شرائح المجتمع فى كل المدن الجديدة تلبية لمطالب المواطنين، ولمحاربة محاولات السمسرة فى الأراضى والمتاجرة بها، ولن نتوقف عن طرح الأراضى مطلقا، حتى يحدث نوع من التوازن فى السوق ما بين المطلوب من الأراضى والمعروض منها.
وأود أن أؤكد أيضا أن أهم شئ أضعه فى اعتبارى عند طرح الأراضى أن تكون مرفقة، لاسيما أننا فى الهيئة أصبحنا نعتمد على طرح مشروعات المرافق فى مناقصة محدودة على شركات المقاولات الجادة حتى لا يكون هناك تأخر فى تسليم المرافق كما كان يحدث فى العصور السابقة، الأمر الذى يؤكد أن نظام العمل يتسم بالجدية على كافة القطاعات الموجودة فى الهيئة بأكملها.
وحاليا نجهز لطرح مجموعة من أراضى الخدمات فى هذه المناطق، فى مختلف الأنشطة من ترفيهى وتعليمى وتجارى وإدارى على المستثمرين، هذا فضلا عن أن الهيئة ستقوم بنفسها بتنفيذ مجموعة من المحلات لتلبية الاحتياجات اليومية البسيطة للمواطن بحيث يجد أول ساكن فى هذه المناطق احتياجاته الضرورية، وبالنسبة للسكنى لا أتوقع أن يكون هناك طرح للأراضى السكنية للأفراد فى خلال الفترة القليلة المتبقية من العام الجارى.
مشروعات الشراكة
السوق العقارى لازال يترقب طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة بين «الإسكان» والمطورين لإقامة مشروعات عمرانية كبرى، فمتى سيتم طرح هذه المشروعات لما لها من أهمية كبرى فى إثراء السوق بأكمله؟
قائمة مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين تم اعتمادها بالفعل من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وجار اعتمادها من مجلس الوزارء، وبمجرد حدوث ذلك ستقوم الهيئة بدعوة المستثمرين من ذوى الملاءة المالية بحيث تتناسب هذه الملاءة مع حجم المشروع الذى سيتقدم عليه المطور، وذلك فى اعلان رسمى فى الصحف حتى نتفادى ما حدث فى المرحلة الأولى.
وما عدد المشروعات التى ستتضمنها المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة؟
المرحلة الثانية ستتضمن طرح 9 مشروعات كبرى بمساحات تبدأ من 70 فدانا حتى 2000 فدان بإجمالى 2800 فدان موزعين كالآتى قطعتان فى مدينة السادس من أكتوبر بمساحة 2000 فدان بجوار مشروع واحة أكتوبر، والآخر بمساحة 65 فداناً أمام مول العرب على محور 26 يوليو، و5 قطع فى مدينة الشيخ زايد بواقع أرض بمساحة 190 فداناً بجوار جامعة النيل على المحور، وهو مشروع «زايد كريستال بارك»، وأرض أخرى بمساحة 410 أفدنة، وكذلك قطعتين بمساحة 75 فداناً لكل منهما وقطعة أخرى بمساحة 19 فدانا، وقطعة أرض فى مدينة اسوان الجديدة بمساحة 22 فداناً، وقطعة أرض بمدينة دمياط على مساحة67 فداناً.
ومتى سيتم طرح هذه المرحلة.. وما الأسس التى سيتم اختيار المطور الفائز على أساسها؟
سنعلن عن هذه المشروعات خلال شهر على الأكثر، وحينها على جميع الشركات الراغبة فى التقدم على أحد هذه المشروعات عليها أن تقدم مظروفين، مظروف فنى وآخر مالى، حيث ستكون الاولوية عند فض المظاريف الفنية للشركة التى تمتلك سابقة خبرة تتناسب مع حجم المشروع، أما العرض المالى ستكون الأولوية به لمن يسدد أكبر قيمة لأرض المشروع بالدولار، شريطة أن يتم توفير هذه الدولارات من الخارج سواء للشركات المحلية أو العربية، وذلك ضمن المحاولات المستمرة لدعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى.
كم عدد الشركات التى تقدمت للحصول على مشروعات بالشراكة مع الهيئة حتى الآن؟
لدينا قائمة بالشركات التى سبق وأن تقدمت برغبات للدخول فى شراكات مع الهيئة، حيث تتضمن أكثر من 20 شركة ما بين كبرى الشركات العقارية والشركات المتوسطة، ومن أبرزها شركة سوديك، وبدر الدين للتنمية، وتطوير مصر، ومبانى للتطوير العقارى، وأوراسكوم للإسكان التعاونى، فضلا عن عدد من الشركات السعودية كشركة «سالمان».
وما الموقف النهائى لمشروعات المرحلة الأولى من الشراكة التى تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟
إجمالى المشروعات التى تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها فى المؤتمر الأقتصادى يقدر بـ 6 مشروعات، التى تعد المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث نجحت الوزارة بالفعل فى توقيع العقود النهائية لعدد 4 مشروعات، ولم يتبق سوى مشروعين فقط، الأول مشروع واحة أكتوبر على مساحة 6 آلاف فدان لإقامة مدينة عمرانية متكاملة، وجار حاليا إنهاء آخر الخطوات مع شركة «بالم هيلز» لتوقيع العقود النهائية للمشروع قريبا، أما المشروع الآخير، وهو مشروع جنوب مارينا بمساحة 2700 فدان، والذى تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنه مع الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو»، فقد تم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مسبقا مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وهل سيتم إعادة طرح مشروع جنوب مارينا مرة أخرى مع القطاع الخاص؟
تدرس الهيئة حاليا أن تتولى بنفسها تنفيذ مشروع جنوب مارينا على غرار «مارينا» القديمة لتكون بمثابة امتداد لها، والتراجع عن تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يجرى حاليا تخطيط المنطقة بالكامل ليتم تطويرها على مراحل، ومن المنتظر أن يتضمن المشروع إنشاء بحيرات صناعية كبيرة من مياه البحر، فضلا عن مجموعة ضخمة من الفنادق حيث لن تزيد نسب المبانى على ٪20 من إجمالى مساحة الأرض.
أما مدينة العلمين الجديدة ستكون مختلفة كل الاختلاف بوصفها مدينة ساحلية متكاملة الخدمات على غرار مدينة الإسكندرية، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا بإنشاء مدينة العلمين الجديدة بهدف إيجاد مدينة ساحلية جديدة فى المسافة الواقعة بين محافظتى مطروح والإسكندرية.
طروحات جديدة وإعادة تخطيط
وفى ذات السياق أكد المهندس وليد عباس.. معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تستعد لطرح وحدات مدينتى «الرحاب» و«مدينتى» للمصريين بالداخل بإجمالى 5 آلاف وحدة سكنية خلال أيام قليلة، فضلا عن الاستعداد لطرح أراضى خدمات على المستثمرين بمساحات تبدأ من 400 فدان إلى 3 آلاف، كخدمات تعليمية وترفيهية وتجارية وادارية وغيرها لخدمة المناطق الجديدة بالمدن الجديدة.
وعن أراضى الشباك الواحد قال عباس: إن الهيئة انتهت من ترسية الـ 64 قطعة أرض والتى تم طرحها على المطورين العقاريين لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة بالتعاون بين وزارتى الإسكان والاستثمار بنظام الشباك الواحد، مشيرا إلى أن تلك الأراضى تم طرحها بأسعار ثابتة، مما وضع حدا للمضاربة التى نتجت فى السنوات الأخيرة عن المزايدات وعدم قدرة المستثمر على وضع الدراسات المالية السليمة، كما أن فكرة التزايد على المقدم لاقت قبولا من شركات عديدة، ففى حال دفع المستثمر نسبة أعلى من المقدم تقل نسبة الفوائد المستحقة عليه مستقبلا، أى يقلل من الأعباء المالية المستقبلية، خاصة مع ارتفاع الفوائد وتغيرها.
وأوضح انه بالنسبة للأراضى التى لم يتقدم إليها أحد من المطورين فى القاهرة الجديدة بإجمالى 6 قطع فقد قمنا بإعادة تخطيط 4 قطع منهم مرة أخرى فى منطقة الألف فدان بجوار شركتى «ماونتن فيو» و«بالم هيلز»، وتم طرحها ضمن اراضى الإسكان الأكثر تميزا للأفراد بالقرعة التكميلية الأخيرة، حيث وصل سعر المتر بها إلى 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن هذه المناطق تتضمن أراضى خدمات أيضا التى سيصل أسعارها لأضعاف أسعار الأراضى السكنية.
وعن ارتفاع أسعار الأراضى التى تم طرحها فى الشباك الواحد، التى كانت سببا فى عزوف الكثير من المطورين عن التقدم إليها أكد أن تسعير هذه الأراضى يتم عن طريق لجنة متخصصة، موضحا أن أسعار الأراضى المحددة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة بالطرح الماضى تمت على أساس آخر مزايدة حصل فيها مستثمرون جادون على أراضٍ، وقاموا بتنميتها فعلياً، ولذلك لا توجد نية لدى الهيئة لإعادة تسعير تلك الأراضى أو تخفيضها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا أن الطروحات المقبلة ستشهد إقبالا أعلى من المستثمرين، مع وضوح أسس تجربة الشباك الواحد وشرحها خلال العديد من الندوات والاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص واستفساراته بشأنها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
