تنفيذ 14 منطقة تنموية بالمناطق المطلة على محور المحمودية الجديد

كشف الدكتور محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن التكلفة الإجمالية الخاصة بمحور المحمودية والمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، تتضمن المرحلة الأولى من المشروع والتى تبلغ تكلفتها نحو 5 مليارات جنيه.

وأكد الشريف فى تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن المشروع من أهم المحاور التنموية بالمحافظة يتكون من مجموعة من العناصر منها جزء مرورى، وآخر عمرانى، بالإضافة إلى المشروعات التنموية من خلال تطوير المناطق العشوائية على جانبى الطريق، وأيضًا استغلال الأراضى الواقعة على ترعة المحمودية.

وأضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ 14 منطقة تنموية على جانبى الطريق تضم مشروعات خدمية (مدارس ومستشفيات ووحدات صحية ومشروعات رياضية واجتماعية)، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال 2020.

وأشار المحافظ إلى أن المحور يبدأ من حدود الإدارية وبالتحديد من الكيلو 56.5 وهى نقطة تقاطع الطريق الدولى مع ترعة المحمودية، بطول 1.55 كيلو متر، وهو جزء من القطاع الأول للمشروع الذى يمتد لخارج الكتلة السكنية بداية من تقاطع الطريق الدولى حتى منطقة السيوف، لافتًا إلى أن القطاع الأول يطلق عليه القطاع المكشوف بإجمالى بطول 7 كيلو مترات، يتضمن هذا الجزء وقوع المحور المرورى على جانبى ترعة المحمودية.

وأوضح أن القطاع الثانى فيبدأ من منطقة السيوف حتى منطقة المطب ومينا البصل وهو القطاع المغطى بطول 14 كيلومترًا، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح المحور المرورى بجميع أعمال الكبارى يناير 2020، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالمئوية الثانية لترعة المحمودية، بينما سيتم استكمال ربط المحور بالمحاور الفرعية والتى تصل لأكثر من 25 محورًا فرعيًا خلال 2020.

وقال المحافظ إن المشروع هو ملكية خاصة للمحافظة، وتقوم الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بإدارة المشروع، بينما تقوم جامعة الإسكندرية بالإشراف الدورى عليه، وذلك بعد أن قامت بوضع التصميمات النهائية له، كما يقوم مكتب الخطيب وعلاء للاستشارات الهندسية بالإشراف الدائم على المشروع.

وأوضح أنه يتم أيضًا استخدام أكثر من 450 معدة مختلفة فى تنفيذ المشروع، وتشارك أكثر من 30 شركة مقاولات فى تنفيذه أبرزها شركات تبارك للمقاولات والأقصى والتى تعمل فى تنفيذ البنية التحتية للمشروع، بينما تتولى شركة الغرابلى تنفيذ أعمال الكبارى الواقعة على المحور.

وكشف أنه تم حصر جميع الأراضى الواقعة على جانبى المحور، وذلك  بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية التابعتين لوزارة الإسكان، وتقوم حاليًا هيئة المجتمعات بدراسة طرح الأراضى على المستثمرين بنظام الشراكة وتحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها مع وضع النسب المناسبة بما يتوافق مع سعر الأرض.

وصرح بأن إجمالى الأراضى التى تم حصرها والمتوقع استغلالها نحو 2.2 مليون متر مربع، حيث تقدر القيمة المالية لتلك المساحة نحو 45 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المخطط العام لهذه الأراضى التى تم حصرها التابعة للمحافظة سيتم طرحها على المستثمرين بآليات سيتم تحديدها من قبل وزارة الإسكان، أما بالنسبة للأراضى المملوكة للمصانع والشركات والأفراد فسيتم تغيير طبيعة النشاط الخاص بها، مع طرح مقترحين على مالكى هذه الأراضى أما بالشراكة بين وزارة الإسكان وأصحاب الملكية مع إمكانية دخول مستثمر ثالث، أو نزع الملكية واستبدال الأراضى بأماكن أخرى. 

أما بالنسبة للمشروعات التى سيتم إنشاؤها على جانبى المشروع، أكد أنها مشروعات متعددة الأنشطة ما بين سكنى وإدارى وتجارى بارتفاعات 42 مترًا بطول 14 طابقًا، موضحًا أنه يتم حاليًا دراسة وإعداد المخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية.

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين؛ لإقامة منطقة حرة جديدة، بالإضافة إلى طلبات لإنشاء مناطق صناعية جديدة بالعامرية وعدد من المناطق الأخرى، كما يتم حاليًا دراسة إنشاء أول منطقة لوجيستية رقمية بمصر على مساحة 500 فدان بالعامرية، وذلك وفقًا للمعايير العالمية، كما تم الاستعانة بالدراسات الخاصة بأكبر الشركات الأجنبية العاملة فى مجال اللوجيستيات التى تتمتع بخبرات طويلة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات بكل من الدول الأوروبية والعربية، لافتًا إلى أن المحافظة تقوم أيضًا بدراسة تنفيذ مشروع جديد يضم أكبر مدينة طبية علاجية استشفائية بالمعمورة لربطها مع التطوير الخاصة بمنطقة المنتزه.   

يذكر أن محافظة الإسكندرية قامت بحصر الفرص الاستثمارية بمختلف المناطق، حيث تصل إجمالى المساحة التى تم حصرها نحو 1193 فدانًا، سيتم طرحها على المستثمرين بنظام التخصيص بالمظاريف المغلقة أو السعر المعلن أو المزايدة، بالإضافة إلى طرح مشروعين سياحيين بنظام BOT، حيث حدد المحافظة 5 مناطق سيتم طرح الفرص الاستثمارية بها، 415 فدانًا بمنطقة خلف مول كارفور بجوار مدخل الإسكندرية بالطريق الصحراوى، و120 فدانًا بالحديقة الدولية أمام مول كارفور، و13.7 ألف متر مربع لتنفيذ مشروع سياحى، و650 فدانًا والواقعة خلف المحافظة، و19.2 ألف متر مربع بمنطقة ستانلى.