توقيع عقد اتفاق تسوية أرض بين المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الرحاب السعودية المصرية

وقع أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشيخ حسن العنانى، رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، عقد اتفاق تسوية لقطعة الأرض الصناعية بمنطقة شرق القناة الملاحية، بمساحة 811 ألف م2، ضمن القطعة رقم (1 / أ)، بمدينة دمياط الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، ومسئولى قطاعى التخطيط والمشروعات، والتنمية وتطوير المدن بالهيئة، ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.

وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن تسوية النزاع بين الهيئة وشركة الرحاب السعودية المصرية، والذى استمر لعدة سنوات، جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، بحل المشاكل العالقة مع المستثمرين، تماشيًا مع توجه الدولة المصرية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وخاصة لأشقائنا فى الدول العربية.

من جانبه، تقدم الشيخ حسن العنانى، رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، بالشكر للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجهود المبذولة لتسوية النزاع، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، مشيدًا بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة فى إنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما.

وعرض الدكتور وليد عباس، على رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، الفرص الاستثمارية المتاحة، بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات بالمدن الجديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وتسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين.

وعقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق اجتماعا بحضور الدكتور أحمد عمارة مدير عام العقود وتسوية المنازعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعددًا من مسئولى الجهاز وممثلين عن المناطق المضافة لمدينة الشروق.

وأوضح المهندس علي سعد أن الاجتماع تناول عرض أحدث التطورات ومنها الجانب الملموس للجميع على أرض الواقع بمنطقة الرابية بخصوص تقدم أعمال تمهيد المداخل والطرق وعلى الجانب الإدارى لإجراءات التقنين والتى وصلت لمرحلة بدء سداد المقابلات المالية، حيث جاء على رأس مطالبهم إمكانية تخفيض المبالغ وزيادة المدة الزمنية للسداد.

مضيفًا بأن الدولة تضع هذا الملف نصب الأعين حتى يحقق التنمية المطلوبة والهدف من ضمها هو إنقاذها من التحول للعشوائيه وجعلها مناطق مخططه وراقية وأن المقابلات الماليه المخطط تحصيلها أقل من المفترض إنفاقه فى الخطط المستقبلية حيث تطلب أعمال التنمية محطات مياه وصرف وكهرباء وغيرها من الخدمات بخلاف المجمعات السكنية الاستثمارية التى يتحمل المستثمر فيها جميع النفقات والأعباء المالية عن الدولة.