الصين.. أسعار المنازل تستأنف التراجع بعد استقرار 5 أشهر

انخفضت أسعار المنازل في الصين في يونيو الماضي لأول مرة خلال العام الجاري، وهو ما يبرز التحديات المتزايدة التي تواجهها لدعم محرك رئيسي للاقتصاد.

أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت أنَّ أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، تراجعت بـ0.06% الشهر الماضي مقارنة بمايو، الذي ارتفعت خلاله الأسعار بـ0.1%، وهبطت الأسعار بـ0.44% في السوق الثانوية، بحسب بيانات المكتب.

الانكماش العقاري في الصين يخنق الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يحفز التوقُّعات بأن تتخذ الحكومة المزيد من الخطوات لإنعاش الطلب. استأنفت مبيعات المنازل انخفاضها في يونيو بعد انتعاش قصير في وقت سابق من العام الجاري، مما زاد الضغط على المطورين المثقلين بالديون والإقبال على الموارد، مثل خام الحديد.

يُتوقَّع أن تتوصل الجهات التنظيمية إلى سياسات أكثر دعماً بهدف إنعاش السوق. قال أشخاص مطلعون على الأمر في يونيو إنَّ الصين تدرس حزمة جديدة من الإجراءات، مثل تقليص المدفوعات المقدمة في بعض الأحياء غير الرئيسية بالمدن الكبرى، وخفض عمولات الوكلاء على المعاملات، وزيادة تخفيف القيود على المشتريات السكنية.

وسّعت السلطات الأسبوع الماضي إجراءات الدعم للمطورين، فيما اعتبرت خطوة متواضعة. حثت الجهات التنظيمية المالية البنوك على تخفيف الشروط لشركات العقارات من خلال تشجيع التفاوض على تمديد القروض غير المسددة، وذلك لضمان تسليم المنازل قيد الإنشاء.

قال تشين وينجينغ، مدير الأبحاث المساعد في "تشاينا إندكس هولدينغز" (China Index Holdings)، قبل إصدار الأرقام: "تباطأت إجراءات التيسير العقاري في الربع الثاني، ودعم المنظمين لقطاع العقارات باعتباره يمثل عامل استقرار للاقتصاد يعتمد على ما إذا كان الاقتصاد الأوسع يفقد قوته أكثر مما كان متوقَّعاً".

ألمح البنك المركزي أمس الجمعة أنَّه من المرجح تقديم المزيد من الدعم المستهدف لهذا القطاع. أضاف البنك أنَّ بعض السياسات التي طُرحت عندما كانت السوق المحلية شديدة الزخم يمكن تحسينها بشكل هامشي، بالنظر إلى أنَّ العرض والطلب في السوق المحلية في الصين قد أظهرا تغييرات عميقة.

أدى تجدّد المخاوف بشأن قطاع العقارات إلى زيادة الضغط في سوق الائتمان الصينية. تسارعت الانخفاضات في السندات الدولارية ذات العائد المرتفع هذا الشهر، وسط مخاوف بشأن الديون التي تشمل شركتي الإنشاءات الكبيرتين "ساينو-أوشن غروب هولدينغ" (Sino-Ocean Group Holding Ltd)، و"كانتري غاردن هولدينغز" (Country Garden Holdings Co).