عمالقة أشباه الموصلات يتجهون لتخفيف القيود على مبيعاتهم للصين

تبذل أكبر شركات أشباه موصلات في أميركا محاولة أخيرة لتجنب القيود الجديدة على مبيعاتها إلى الصين، إذ من المقرر أن يسافر كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولي الإدارة والمشرعين.

يخطط التنفيذيون بشركات "إنتل" (Intel Corp) و"كوالكوم" (Qualcomm Inc) و"إنفيديا" (Nvidia Corp) للضغط من أجل منع التوسع في فرض قيود على بيع بعض الرقائق إلى الصين والأجهزة اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات التي من المقرر أن تطرحها إدارة بايدن خلال الأسابيع المقبلة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

رغم أن هذه الشركات لا تتوقع منع فرض جميع الإجراءات، فلا تزال ترى فرصة لإقناع فريق إدارة بايدن بأن التصعيد سيضرّ بالجهود الدبلوماسية الحالية التي يبذلها البيت الأبيض لإشراك المسؤولين الصينيين وإقامة علاقة أكثر إنتاجية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الرحلة لم تُعلن بعد.

تتصدر شركات الرقائق الإلكترونية واجهة الخلافات المتصاعدة بين بكين وواشنطن. فالولايات المتحدة، التي تحتضن معظم شركات التكنولوجيا، ترى أن تقييد وصول الصين إلى هذه التقنيات من شأنه أن يعزز الأمن القومي ويعرقل جهود الدولة الآسيوية لتعزيز قدراتها العسكرية.

احتجت الشركات بأن عزلها عن أكبر أسواقها سيضرّ قدرتها على الإنفاق على تطوير تقنياتها، ويقوّض في النهاية المكانة القيادية للولايات المتحدة. رفض ممثلو الشركات الثلاثة التعليق على الزيارة.

حصد كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة "كوالكوم"، أكثر من 60% من عائدات شركته من السوق الصينية، من خلال توفير المكونات للشركات المصنعة للهواتف الذكية، مثل شركة "شاومي" (Xiaomi Corp). أما بات غيلسنجر، الرئيس التنفيذي لـ"إنتل"، الذي زار بكين في وقت سابق من الشهر الحالي لاستعراض أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركته، فيعتبر أن الصين أكبر منطقة مبيعات للشركة، إذ تحصل "إنتل" على نحو ربع مبيعاتها من الصين. وبالنسبة إلى "إنفيديا"، التي يديرها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جينسين هوانغ، فتوفر الصين نحو خُمس إيرادات الشركة.

كانت وزارة التجارة الأميركية قد أصدرت في أكتوبر الماضي قيوداً تحظر على صانعي معدات أشباه الموصلات بيع أدوات معينة إلى الصين، وكذلك تحظر تصدير بعض الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي- وهو إعلان أثار اضطراب الصناعة في أكتوبر.

حتى الآن، تلقت شركات تصنيع أجهزة الرقائق، مثل شركة "أبلايد ماتيريالز" (.Applied Materials Inc)، أكبر الخسائر من حيث الإيرادات، حيث أُجبرت على التراجع عن مليارات الدولارات من توقعاتها. لكن القيود، التي تخشى الشركات من أن تمتد لتشمل فئات أخرى من الرقائق، تؤثر أيضاً على بعض صانعي الأجهزة. تعرّضت قدرة "إنفيديا" على شحن مسرّعات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة إلى الصين لقيود من خلال إجراءات الموافقة، ما خفّض المبيعات.

قال مايك غالاغر، النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن ورئيس اللجنة المعنية بالمنافسة مع الصين بمجلس النواب في بيان يوم الجمعة: "أشعر بالقلق من أن بعض الرؤساء التنفيذيين الأميركيين يواصلون الدعوة إلى ضوابط أضعف على الصادرات على التكنولوجيا الحساسة. يتعين على إدارة بايدن تشديد ضوابط التصدير الخاصة بنا على الرقائق المتقدمة".

يأتي ذلك فيما تخطط الإدارة لتحديث الإجراءات ووضع اللمسات الأخيرة عليها، من خلال تعزيز ما تم الإعلان عنه بالفعل. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة تستغل بعض سلطاتها للتأثير على الشركات الخارجية لتكثيف الضغط من أجل منع وصول الصين إلى هذه التكنولوجيا. تواجه "إيه إس إم إل هولدينغ" (ASML Holding NV)، أحد أكبر مزودي معدات صناعة الرقائق، قيوداً أكثر صرامة من جانب حكومتها في هولندا وقيوداً جديدة من الولايات المتحدة، لأن بعض مكوناتها مصنوعة في أميركا.

قال الأشخاص المطلعون على الخطط إن القواعد الأميركية الجديدة ستعكس بشكل عام نتائج المفاوضات مع اليابان وهولندا، وأشارت "رويترز" في وقت سابق إلى اعتزام عدد من الرؤساء التنفيذيين لقاء المسؤولين الأميركيين.