تراجعت الصادرات من الصين التي تعد قطاعا رئيسيا في اقتصادها خلال شهر يونيو، بينما انخفضت الواردات، في أحدث سلسلة من المؤشرات التي نشرت الخميس وتترجم الصعوبات التي يواجهها العملاق الآسيوي قبل الإعلان الاثنين عن معدل النمو في الربع الثاني.
وكانت الصادرات الصينية تاريخيا رافعة نمو حاسمة للبلاد، وباستثناء انتعاش محدود في مارس وأبريل، كانت مبيعات العملاق الآسيوي في الخارج في انخفاض مستمر منذ أكتوبر 2022.
ولا يشكل شهر يونيو استثناء، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 12.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لأرقام الدولار الصادرة الخميس عن الجمارك الصينية، وهذا يعد أكبر تباطؤ منذ ثلاث سنوات، عندما شلت جائحة كوفيد-19 النشاط في الصين.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ انخفاضا أقل حدة وبنسبة -10 بالمئة، وفي مايو، تقلصت الصادرات الصينية بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي.
هذا الوضع أثر بشكل مباشر على التوظيف وآلاف الشركات الصينية الموجهة للتصدير والتي باتت تعمل ببطء.
واصلت واردات الصين في يونيو تراجعها للشهر الثامن على التوالي، لتتراجع بنسبة -6.8 بالمئة خلال عام، مما يدل على طلب ضعيف.
وهو انكماش أكبر من الذي سجل في مايو وكانت نسبته -4.5 بالمئة.
ولا يزال الفائض التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى 70.2 مليار دولار مقابل 65.81 مليار دولار قبل شهر، أرقام التجارة هي الأحدث في سلسلة مؤشرات تفيد بتباطؤ الانتعاش في الصين بعد كوفيد، ومن المقرر أن تنشر البلاد أرقام النمو للربع الثاني الاثنين.
لتحفيز النشاط، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يطالب فيه العديد من الاقتصاديين بخطة انتعاش، وتؤيد السلطات حاليا اتخاذ إجراءات محددة وترفض إطلاق مثل هذه الخطة التي من شأنها تعميق الديون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
