«فيتش» تثبت تصنيف الإمارات الائتماني عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبّتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات عند درجة “AA-“ مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس التصنيف «AA-» مستوى الدين العام الموحد لدولة الإمارات وصافي الأصول الخارجية القوي للدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويستفيد هذا التصنيف من صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والذي يعد من بين الأعلى بين الدول في العالم.

وينطبق التصنيف «AA-» أيضاً على الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتوقع «فيتش» أن تحقق الميزانية الموحدة لدولة الإمارات فائضاً بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد تحقيق 11.1% في عام 2022.

كما تتوقع أن يبلغ متوسط سعر التعادل المالي للنفط في الإمارات 62 دولاراً للبرميل في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، وسيصل الفائض المجمع إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.4% في عام 2025.

وسيخفف العجز الضيق في الميزانية في الشارقة ومستويات الإنتاج الأعلى للنفط في أبوظبي من التأثير السلبي للانخفاض التدريجي في أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل في عام 2024 و70 دولاراً للبرميل في عام 2025.

وتتوقع «فيتش» أن تظل السياسة المالية مسايرة للتقلبات الدورية للنفط، مدفوعة بالنشاط الاقتصادي في أبوظبي. وتعد ميزانية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات صغيرة، حيث تبلغ الإيرادات والنفقات نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتتركز صلاحياتها حول توفير الخدمات العامة الأساسية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والشرطة.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ الدين الحكومي الموحد لدولة الإمارات 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أقل من متوسط الديون للكيانات الحاصلة على تصنيف “AA” من فيتش والبالغ 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي المعتدل، ترى «فيتش» أن الإمارات تتميز بدرجة عالية من النفوذ في اقتصادها. وتتوقع وكالة «فيتش» أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2.1% في عام 2023 و 3.6% في عام 2024 بعد أن نما إلى ما يقرب من 8% في عام 2022، في حين من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.4%، مع انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4% في 2023.

وسيتراجع النمو غير النفطي إلى 2.7% في عام 2024، لكنه سيظل قوياً نسبياً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، بدعم من الإنفاق الحكومي وقطاع العقارات القوي والنمو السكاني.