سراج سعد : التنمية السياحية تطرح المرحلة الثانية من أراضى الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر والساحل الشمالى

كشف سراج سعد.. رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية عن طرح الهيئة للمرحلة الثانية من أراضى الاستثمار السياحى، حيث تقرر طرح 28 مليون و843 ألف متر مربع بكل من «رأس سدر، وخليج العقبة، والأقصر بمنطقة الطود، بالبحر الاحمر، والساحل الشمالى والعين السخنة بإجمالى 42 فرصة لإقامة مشروعات منتجعات سياحية ورياضية، خدمات طرق، خدمات سياحية وقاعات مؤتمرات ومعارض دولية، هذا ما كشف عنه سراج سعد.. رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة حكومية لبدء فحص الطلبات الاستثمارية الخاصة بالمرحلة الأولى من الأراضى التى طرحتها الهيئة مؤخرا.

وأشار سراج الى أن الهيئة نجحت فى تحقيق معدل نمو بلغت نسبته 15٪ عن المستهدف خلال العام المالى 2015/2016، حيث حققت الهيئة إيرادات تقدر بنحو 663 مليون جنيه.. وإلى المزيد من التفاصيل..

 ماذا عن الاستراتيجية الاستثمارية الجديد للهيئة 2016/2017 فى طرح الأراضى؟

 فى ظل الإقبال غير المسبوق من قبل المستثمرين على المرحلة الأولى من أراضى التنمية السياحية مايو الماضى التى تضمنت طرح73 فرصة استثمارية، قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بطرح نحو 42 موقعا استثماريا بإجمالى مساحة تقدر بنحو 29 مليوناً و49 ألفاً 315 متراً مربعاً، بمناطق البحر الأحمر والساحل الشمالى ورأس سدر والأقصر وخليج العقبة وتتوزع كالآتى:

قطاع رأس سدر يتضمن طرح قطعتين بمركز رأس ملعب بإجمالى مساحة 166 ألفا و 140 مترا لإقامة منتجع سياحى و30 ألف متر لإقامة خدمات طريق، قطاع خليج العقبة وتتضمن طرح ثلاث قطع بمركز نبق بمساحة إجمالية تقدر بنحو 346 ألف متر لإقامة مركز احتفالات ومعارض وخدمات سياحية، أما عن قطاع الأقصر ويتضمن طرح 5 فرص استثمارية بمركز الطود لإقامة منتجعات سياحية بمساحة مليون و180 ألف متر، كما يتضمن الطرح قطاع البحر الأحمر ويتضمن طرح 24 موقعا بمساحة إجمالية 15 مليونا و26 ألف متر، بمنطقة جنوب مجاويش، منطقة أبو المخادع ومرسى وزر، ومرسى شجراء، ورأس درى، ووادى لحمى، وشرم الفقيرى لإقامة منتجع رياضى وآخر سياحى بجانب خدمات سياحية، مشروعات منتجعات سياحية، وقاعات مؤتمرات ومعارض دولية، أما عن قطاع الساحل الشمالى بمنطقة رأس الحكمة فيتضمن طرح 7 مواقع بمساحة إجمالية 12 مليونا و95 ألف متر مربع لإقامة منتجعات سياحية، قطاع العين السخنة، ويتضمن طرح مساحة 206 آلاف متر لإقامة منتجع سياحى.

وأود الإشارة إلى أن المواقع التى تم طرحها هى ما تبقى من الـ73 موقعا التى طرحتها الهيئة خلال المرحلة الأولى، وذلك كى يتم الطرح قبل انقضاء مدة سريان تسعيرها، الذى نص عليه قانون الاستثمار المحددة بـ3 أشهر.

 وكيف يتم التقديم على هذه الفرص.. وما الموعد المحدد لآخر وقت للتقدم من قبل المستثمرين؟

 تخصص الهيئة العامة للتنمية السياحية خدمة على موقعها الإلكترونى يتضمن نموذج التقدم للفرص الاستثمارية المطروحة، ومن المقرر انتهاء فترة التقديم فى موعد أقصاه منتصف أغسطس الجارى لتلقى عروض الشركات، والجدير بالذكر أن الهيئة راعت فى اطروحاتها الأخيرة التنوع فى المساحات بالنسبة للمشروعات المطروحة حيث تبدأ من 10 آلاف متر إلى نحو 8 ملايين، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية ألزمت المستثمر بأن يكون المشروع متفردا وفقا للمنطقة السياحية التى يوجد بها بما يضيف لمصر كمقصد سياحى قدرة على التنافس مع الأسواق المجاورة.

 ماذا عن أبرز المستجدات فيما يتعلق بفحص الطلبات الاستثمارية المقدمة على المرحلة الأولى من الأراضى التى طرحتها الهيئة؟

 تم تشكيل لجنة حكومية مختصة بفحص طلبات المستثمرين، حيث قامت ببدء فحص 112 عرضاً قدمتها شركات محلية وعالمية، للحصول على 37 قطعة أرض من إجمالى 73 طرحتها هيئة التنمية السياحية خلال مايو الماضى، لإقامة مشروعات جديدة، وتضم اللجنة ممثلين من هيئة التنمية السياحية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطبيقاً لأحكام قانون الاستثمار المعدل بقرار رقم 17 لسنة 2015، الذى منح سلطات واسعة للهيئة العامة للاستثمار، فى تخصيص وطرح أراضى الجهات الحكومية، وأود الإشارة إلى أن ٪65 من الشركات المتقدمة للفرص الاستثمارية التى تم طرحها خلال المرحلة الأولى تتنافس على 10 مواقع بمنطقة رأس سدر.

 كم يقدر إجمالى إيرادات الهيئة خلال العام المالى 2015/2016؟

 تمكنت الهيئة العامة للتنمية السياحية من تحقيق معدل نمو فى الإيرادات خلال العام المالى 2015/2016 تقدر نسبته 15٪، حيث بلغت إيرادات الهيئة 633 مليون جنيه بزيادة قدرها 83 مليون جنيه مقارنة بعام السابق، وأود الإشارة إلى أن المورد الرئيسى للإيراد اعتمد على أقساط أراض تم تخصيصها لمشروعات سياحية، بالإضافة إلى فوائد مستحقة عن متأخرات مالية على بعض المشروعات التى تعثرت فى السداد.

 وما القرارات التى قامت الهيئة باتخاذها تجاه المشروعات المتعثرة؟

 لقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية إعطاء كافة المشروعات التى بدأت التنفيذ منذ يناير 2011 مهلة جديدة وفقا لقرار سابق من مجلس الوزراء بمد مهلات المشروعات المتعثرة ووقف إجراءات التقاضى، مهما كانت المعدلات أو حتى انقضاء الفترة المقررة للتطوير، ويجرى دراسة وضع المشروعات، التى لم تبدأ التنفيذ وانقضت المدة المحددة لتطويرها، حيث إن الهيئة تسعى للحفاظ على حقوق الدولة وتتم دراسة الموقف بالنسبة للمشروعات، حيث يراعى حال أصحاب المشروعات الذين لديهم أسباب خارجة عن إرادة الشركة، ويتم وضعها فى الاعتبار عند التقييم له، وكانت الهيئة منحت كل التسهيلات فى سداد المستحقات المتأخرة على الشركات الجادة مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع فى الوقت الراهن.

وأود الإشارة إلى أن تراجع الحركة السياحية الوافدة وأزمة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه جعلت الحكومة المصرية ومجلس إدارة الهيئة تمهل المشروعات المتعثرة.

 ما تقييمك لمنطقة الساحل الشمالى؟

 إن الساحل الشمالى يعد منطقة استثمارية واعدة جداً، حيث إن النسبة الأكبر من أراضى المنطقة أراض بكر مطلة على ساحل البحر المتوسط وتتميز بوجود بنية تحتية جيدة فيما يتعلق بالمطارات، حيث مطار برج العرب القريب أو العلمين أو القرب من الإسكندرية، وأتوقع أن تصبح هذه المنطقة ريفيرا مصر الجديدة، حيث تضع الدولة خطة واعدة لإحداث تنمية شاملة بها والتنمية السياحية هى إحدى الأدوات المستخدمة فى المنطقة.

وأود الإشارة هنا إلى أن الهيئة تراعى فى طروحاتها بهذه المنطقة الواعدة، ألا يقتصر الاستثمار فى المنطقة على المكون الفندقى، بل ستكون هناك وحدات إسكان سياحى ومشروعات ترفيهية بالمنطقة بما يضيف مزايا قوية للمنتج السياحى المصرى، خاصة أن الهيئة لديها عروض فعلية من مستثمرين عرب لضخ رؤوس أموال بالمنطقة وتتراوح مساحات المشروعات بالمنطقة التى يجرى بشأنها التفاوض بين 500 و2 مليون متر.

 وفى ضوء تطبيق نظام الشباك الواحد.. ما تقييمكم لأسلوب الطرح الجديد الذى تتبعة الهيئة حاليا؟

 إن أسلوب الطرح الجديد الذى اتبعته الهيئة العامة للتنمية السياحية جيد، حيث إنه لا يتضمن دراسة مالية للعروض المقدمة من المستثمرين، حيث إن الأسعار محددة ولا زيادة عليها ليتم الفحص فنيا فقط بما يشمل عناصر فنية واقتصادية وخبرات وبرامج وملاءة مالية وعناصر أخرى للمفاضلة.