«المركزي» يطلب من المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية ضمانا غير مشروط لتغطية جميع الودائع لدى فروعها الرقمية

أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصر، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.

والزم البنك المركزي فروع البنوك الرقمية الراغبة في الحصول على الرخصة بتقديم مستندات منها بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي يتضمن الخدمات التى سوق يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بجمهورية مصر العربية إن وجدت، والتطبيات والأنظمة المتعلقة بفحص الأسماء بالقوائم السلبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والعالمية(تطبيقات التحويلات، واعرف عميلك،وتلك الخاصة بمراقبة المعاملات عالية المخاطر المتعلقة بالعملاء).

مع وجود ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع الودائع لدي فرع البنك الأجنبي الرقمي وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الاخري ، مع التزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أى خسائر عن أى نسة مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.

كما أكد البنك المركزي على ضرورة تعهد المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التى يصدرها البنك المركزي.

وتضمنت القواعد تفويض صادر عن المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن فرع البنك الأجنبي الرقمي ونائبه مصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية، والحصول على موافقة محافظ البنك المركزي عليها قبل التعيين.