أعلن محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، عن تأييده لقرار البنك المركزي بشأن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، لافتًا الى أنه يهدف الى تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وأكد بدراوي، أن الدولة تهدف لضم البنوك الرقمية حتي تكون تابعة للبنك المركزي لتجنب حالات السرقة والنصب والاحتيال والحفاظ على اموال المواطنين من الضياع فضلا عن تقليل التعامل مع العنصر المادى والتحول للتعامل مع الارقام وزيادة الامان وتعزيز الشمول المالى بالإضافة الى تطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.
الاستغناء عن النقود الورقية
وعن سؤال النائب عن هل سيتم الاستغناء عن النقود الورقية بعد قرار البنك المركزي، أكد النائب أن الإجابة نعم وذلك سوف يظهر للنور تدريجيا خلال الفترة المقبلة حيث أن الدولة تتجه الى الاستغناء عن النقود باستبدالها بادوات اخرى ويستطيع المواطن استخدام امواله فى اى لحظة عن طريق الادوات الحديثة المتطورة الخاصة بالرقمنة.
وتابع النائب حديثه قائلا:" بدل ما المواطن يشيل فى جيبه ظرف بـ 10 الاف جنيه لشراء أى شيء يريده يستطيع من خلال ضغطة واحدة دفع الاموال والشراء بسهولة تامة وذلك يوفر الوقت والجهد له ويوفر للدولة اموالا كبيرة فى طباعة النقود بشكل عام".
اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية
حدد البنك المركزي اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والتى ابرزها رأس المال المصدر والمدفوع لا يقع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
كما أن من الشروط الهامة له أن تكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال هي المساهم الأكبر بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
و أيضا تحديد الشرائح المستهدفة عن طريق تقديم دراسة جدوى مفصلة بها تحديد المنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
