«العقارية» ترصد شروط ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية في مصر

ترصد منصة «العقارية» الإلكترونية  تعليمات البنك المركزي المصري، اليوم، فيما يخص قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

 الشروط الحصول على الترخيص البنك الرقمي:

1- أن يتخذ مقدم الطلب أحد الأشكال القانونية الآتية:

شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

فرع بنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن ستين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

2- أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسة مالية، على أن تمثل نسبة ملكية تلك المؤسسة النسبة الأكبر من بين المساهمين وأطرافهم المرتبطة وألا تقل تلك النسبة عن 30% من رأس المال.

3 – أن تكون المؤسسة المالية المشار إليها بالبند السابق ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي. وضوح هيكل الملكية – شاملًا الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي

4- التأكد من مشروعية مصدر الأموال.

5- ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

6 – ألا يؤدي الترخيص إلى الاخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

7- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك الرقمي مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

8- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة، بيان الهدف من التأسيس، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق تُوضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها، بالإضافة إلى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني.

9- أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة المسئولين الرئيسيين) النزاهة وحسن السمعة، والملاءة المالية.

10 – وبالإضافة إلى ما تقدم يشترط ما يلي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية:

– أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة.

– خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية.

– أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تُبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي المصري.

– أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية (S&P ,Fitch Ratings, Moody’s)، يتم تقديم ما يفيد ذلك.