قالت وحدة أبحاث "بي إم أي - PMI" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" في تقرير حديث صدر منذ ساعات، إنها تتوقع أن يواصل الجنيه المصري تراجعاته أمام العملات الأجنبية بنهاية هذا العام، قبل أن يرتفع بشكل طفيف في عامي 2024 و2025.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد، ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومة ترشيد الاستيراد للسيطرة على مواردها من الدولار، كما اتفقت مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.
توقعات فيتش للجنيه والفائدة
توقعت وحدة أبحاث "بي إم أي - PMI" في تقريرها الصادر منذ ساعات، أن يخسر الجنيه المصري ما يقرب من 20٪ من قيمته أمام الدولار الأمريكي، ليتراجع إلى حوالي 38 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2023.
وتوقعت الوحدة أيضًا أن يتراجع الدولار أمام الجنيه العام المقبل، ليسجل مستوى 37 جنيهًا للدولار الواحد، على أن يصل قرب مستوى 36.5 في 2025.
كما توقعت انخفاض معدل الفائدة إلى 12.25% بحلول العام القادم، على أن ينخفض المعدل إلى 8% بحلول عام 2025.
وأضاف التقرير: "نعتقد أن البنك المركزي المصري سيسمح للعملة بالضعف بالتزامن مع تدفق رأس المال للاقتصاد المصري وتأمين السيولة الدولارية المطلوبة لهذا الإجراء، وذلك عبر برنامج الطروحات الحكومية، إذ سيسمح هذا المزيج للسعر الرسمي للدولار بالتقارب مع سعر السوق السوداء".
بيد أن تراكم ضغوط الأسعار من بين الأسباب التي دفعت مصر إلى انتظار تأمين المزيد من العملة الصعبة قبل خفض قيمة الجنيه مرة أخرى. حيث ارتفع التضخم إلى مستوى قياسي تجاوز 35٪ في يونيو.
اقرأ أيضًا: عضو الفيدرالي يفاجئ الأسواق بتوقعاته للفائدة.. المهمة لم تنته بعد!
زيادة موارد الدولة الدولارية
قال رئيس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الدولارية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2026، مضيفا أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. "إيه.دي.كيو" الإماراتية.
وتتمثل إيرادات الحكومة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 في 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد والصادرات الرقمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
