أكد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة GATES أن المرحلة الحالية تتطلب قواعد استثنائية لابد من العمل على تطبيقها مع تفعيل منظومة التمويل العقاري من قبل الجهات الحكومية، مع تيسير وسرعة الإجراءات للحصول على تمويلات للعملاء وسرعتها، وتخفيض أسعار الفائدة لحين تحسن الأوضاع، بخلاف خفض سعر الفائدة على الاقتراض الخاص بشركات التطوير العقارى خاصة وأن تكلفة التمويل تمثل عبءً كبيرًا على المطور تفوق الجداول التنفيذية والمالية لدراسات جدوى المشروعات، فى ظل وصول البدائل التمويلية الأخرى لنفس النسبة تقريبًا سواء كان توريق أو تخصيم أو تأجير تمويلى، وهى بدائل تتطلب شروط محددة قد لا تتناسب مع شريحة كبيرة من الشركات.
وطالب الحكومة بالإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة الخاصة بالتمويلات الممنوحة للشركات قبل رفع الفائدة لحين تحسن الوضع وهذا يصطدم بالسياسة النقدية للدولة ويتطلب العمل عليه لإقراره، كما أن المطور يلعب أدوارًا مزدوجة ما بين التنفيذ و التطوير والتمويل، لذلك لابد من تقديم بدائل وحلول من المنظومة المالية بالدولة للمطور من أجل رفع تلك الأعباء أسوة بكل دول العالم.
وذكر بأن العميل هو أولوية كل شركة ولا يمكن مطالبته بشىء، وأشير إلى أن تعديل العقود الخاصة بالعملاء غير قانوني ولا يتماشى مع الدستور، وإن تم ذلك فيتطلب قرار سيادى مع توفير بدائل للعملاء لتعويضه، وأخشى على السوق العقارى من تلك الخطوة والتى قد تتسبب فى أمور لا نعلم مداها، أولها تأثر مبيعات السوق الإجمالية وكذلك ارتباك منظومة التنفيذ بشكل عام نظرًا لانخفاض التدفقات النقدية.