أكد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة GATES أن السوق العقارى هو الملاذ الأمن للادخار كونه أحد أهم القطاعات التنموية في العصر الحديث، لما يمثله من إضافة قوية للناتج القومى لمصر، بالإضافة إلى استيعابه لنحو ما يقرب من 50 % من العمالة، عبر توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما يتطلب حماية القطاع العقارى من أجل ضمان استمرار فرص العمل لتلك الفئات.
وأشار إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا للقطاع العقاري والدليل حجم الاستثمارات التي تقوم بتوجيهها له من خلال فتح آفاق جديدة للتنمية وتدشين فرص استثمارية في المدن الجديدة أو من خلال إقامة مشروعات البنية التحتية والطرق لتوفير وسائل متنوعة لإرضاء العميل والمستثمر، وبحكم عملي بالقطاع العقارى فهو بحاجة لحلول عاجلة نظرًا لوجود العديد من التحديات المستدامة فى ظل تعرضه للعديد من الضربات في توقيتات سريعة.
وتابع: لعل السوق العقارى به تصنيفات لجميع العاملين به من شركات التطوير العقاري، الترتيب الأول من نصيب الشركات الملتزمة التي قامت بتسويق منتجات عقارية تتوازى مع الأعمال التنفيذية للمشروع، سواء باعتمادها على رؤوس الأموال الخاصة بالمساهمين أو التدفقات المالية الناتجة من عمليات البيع، أو من خلال الحصول على قروض ائتمانية من الجهات المختصة، والتي تتطلب مجموعة من الضوابط والاشتراطات كالخبرات السابقة والسمعة الطيبة وغيرها من الضمانات، وقامت بضخ تلك الأموال فى الأعمال التنفيذية للمشروعات وهذه شركات ملتزمة وغالبًا ما ستستمر فى السوق.
حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة GATES
وذكر أنه بالنسبة للترتيب الثانى فهي الشركات الجادة والجيدة ولكن شابها تعثر بنتيجة للأحداث الأخيرة سواء المحلية أو العالمية، خاصة الأحداث التي مرت على السوق آخر عامين والتي غيرت مسار استراتيجيات الشركات تمامًا، خاصة وأن هذه المتغيرات فاقت توقعات الشركات والعاملين في السوق العقاري المصري بشكل عام، في ظل ارتفاع أسعار مدخلات البناء بنسب متفاوتة ما بين 30 إلى 150 %، أما بالنسبة للترتيب الثالث فى تصنيف المطورين فهو المطور حديث العمل بالسوق، وأصبح دخوله السوق يتوازى مع المتغيرات الكبيرة التى تعرض لها القطاع مع وجود دراسات مخالفة للواقع، بالإضافة لعدم امتلاك الشركات مثل هذا النوع للكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع تلك المتغيرات.
وفيما يتعلق بالترتيب، قال إنها شركات دخلت السوق بغرض جنى الأرباح كغرض أول، والتى ترتب عليها دراسات جدوى للسوق صممت بشكل مغلوط عن الوضع الحالي، فى ظل عدم قدرته على التكيف مع المستجدات، وهذه النوعية من الشركات ستواجه مشكلات صعبة جدا ، وهنا أؤكد أن نسب تنفيذ المشروعات الحكم الرئيسي فى استمرار الشركات من عدمه فى السوق العقارى.