العدوي: السوق العقاري حقق مبيعات تقدر بـ 500 مليار جنيها في عامين فقط

قال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لـ«إنرشيا للتنمية العقارية»، إن القطاع العقاري في أمس الحاجة إلى أن  يمول البنك المطور قبل بدء عمليات البيع، خصوصًا وأن نسبة التمويل العقاري في السوق تكاد تكون منعدمه، والضمان هنا هو المعاملة بالمثل فمثلما تمول البنوك قطاعات السياحة والصناعة وغيرها يمول القطاع العقاري بنفس الضمانات.

وأضاف "اعتماد تمويل البنك على شيكات العملاء هو في حقيقة الأمر لا يساوي أي شيء، لأنه حال حدوث أي أزمة وتأخر شركة التطوير في التسليمات وبالتالي توقف العملاء عن السداد تصبح هذه الشيكات دون جدوى، على عكس التمويل الفعلي الذي يدفع الشركة العقارية إلى استمرار عمليات إنشائها وبالتالي يصبح هناك أصل قائم حال تعثر شركة التطوير في سداد أموال القرض يضع البنك يده عليها".

وتابع "الدولة مشكورة قدمت حلولًا للمطورين تضمنت مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20 % من إجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، فضلا عن تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90 %، لكن هناك أمر لم يتم النظر إليه وهو التزام الشركة تجاه عملائها".

وتابع "السوق العقاري حقق مبيعات خلال العام الماضي قدرت بـ أكثر من 300 مليار جنيها وقبلها أكثر من 200 مليار جنيها أي أنه خلال عامين فقط حققت مبيعات تقدر بـ 500 مليار جنيه، وهنا يظهر سؤال كيف ستنفذ هذه الشركات مشروعاتها في ظل سعر بيعي لن يساعد الشركة على استكمال وتيرة العملية الإنشائية، كما أن المطور لن يصبح قادرًا على تحمل فارق التكلفة الإنشائية والخسارة الفعلية التي حدثت بسبب الظروف الاقتصادية".

واكمل "يطرأ هنا تساؤل أخر هل ستكون هناك جهة تتولى تعويض خسارة المطور سواء كانت من الدولة أو الدولة مع العملاء عن الـ 3 سنوات الماضية وهذا يدفعني إلى إثارة نقطة الحديث عن بعض الاخبار التي تواترت عن رغبة المطورين في جعل العقود البيعية متغيرة وهذا أمر أنا شخصيًا لا أحبذه على الإطلاق لأن العملاء ينظرون دائمًا إلى العقار على أنه مخزن للقيم وتحوط ضد التضخم، لذلك فحال اتباعنا سياسة السعر المتغير سيفقد العقار ميزته التنافسية أمام الأوعية الإدخارية الأخرى".

وواصل " نحن بحاجة ماسة إلى ضرورة طرح مبادرات لدعم القطاع العقاري تشبه مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة تقدر بـ 11 % بدلًا من الفائدة الحالية التي تصل إلى 20 % ، خصوصًا وأن جزء كبير من المنتجات العقارية التي تطرحها الشركات تخدم الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وأن يكون المطور الملتزم بجداول الإنشاءات والتسليم هو المستفادة منها بشكل رئيسي وليس المطور المخالف وغير الملتزم".