قال المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة مباني إدريس، دائمًا ما أكون على يقين بأننا نمتلك القدرة على تجاوز هذه المحنة بفضل تكاتف مطوري هذا القطاع مع بعضهم البعض من جانب ومع الدولة من جانب آخر، وذلك بالتوازى مع امتلاكنا الخطط القادرة على التخفيف من حدتها، وهو ما يتطلب أولًا المزيد من دعم من الدولة متمثلًا في خفض أسعار الفائدة على أقساط الأراضي والتي قاربت الـ 20 % وهي فائدة مرتفعة وقاتلة للاستثمار بشكل كبير، حيث يجب خفضها إلى معدلات ما بين 7 % إلى 9 % على أقصى تقدير. وقد صدرت قرارات من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا لدعم المطورين لكننا نطمح في المزيد
وأضاف «رئيس مجلس إدارة مباني إدريس» أن المطلب الثاني يتمثل في طرح مدة إضافية لتنفيذ المشروعات، بسبب الأحداث سالفة الذكر والتي نتج عنها تراجع المعدلات الإنشائية في كثير من المشروعات، حيث يساهم توافر هذه المدة الإضافية في زيادة نسبة التدفقات النقدية لدى الشركات، وهذا يهدف في نهاية المطاف منح دفعة قوية لتنفيذ المشروعات وتحقيق الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، تجنبًا لآية غرامات تحتسبها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن منظومة التمويل العقارى تأتى كمطلب ثالث فهناك حتمية لتفعيلها من خلال مبادرات مصرفية منخفضة الفائدة تشبه مبادرة الـ 11 % التي أطلقتها الدولة دعمًا للقطاع الصناعي، أما المطلب الرابع يتضمن تفعيل تمويل الوحدات تحت الإنشاء من خلال البنوك للمطورين، لتوفير خطوط ائتمان للمستثمرين لدعم المسيرة البنائية لأي مشروع.