أبرزها "زيادة القيمة الإيجارية".. بشرى سارة للمُلاك بشأن قانون الإيجار القديم «التفاصيل»

ينتظر المٌلاك استرداد شققهم المسلوبة منهم، خاصة وأن هذا الأمر يخص أفراد كثيرة وفئات متنوعة داخل المجتمع سواء كان هؤلاء الأشخاص مؤجرين أو مستأجرين فهم يشعرون أن شققهم أصبحت ليست ملكهم، ويريدون استردادها.

يأتي ذلك في ظل تدني قيمة الإيجار القديم فهو يعتبر ليس له قيمة في ظل غلاء المعيشة الحالي، في هذا المقال سوف نقدم لكم نص قانون الإيجار القديم.

كيف تسترد شقة الإيجار القديم؟

وتعتبر أزمة قانون الإيجار القديم، الأكثر بحثا على محركات البحث حيث يحاول العديد من المواطنين في البحث عن حل لهذه القضية التي تشغل العديد من الأشخاص، لكن هناك حالات استثنائية حددها قانون الإيجار القديم يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، أو فسخ العقد بين الطرفين.

زيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية

ويؤدي المستأجر للمالك القيمة الإيجارية بزيادة معينة ينص عليها القانون في بعض الحالات، ويحق للمالك في حال لم يقم المستأجر بدفعها، اللجوء لرفع دعوى قضائية ضد المستأجر للحصول على الزيادة، وفي حال لم يقم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية كاملة بالزيادة المقررة في بعض الحالات، قد يصل الأمر إلى إصدار حكمًا بطرد المستأجر مباشرة من العين المؤجرة، وردها للمالك أو المؤجر.

أما بالنسبة للحالة التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية، فنص قانون الإيجار القديم على أنها تكون في حال كان عقد الإيجار القديم، خاضع لنظام الامتداد القانوني، وينص عندها القانون على زيادة القيمة الإيجارية، مع انتهاء أعقد الإيجار ويبطل بطلانا مطلقا بغير أحوال الاستقصاء القانونية أو العامة.

إذا كانت القيمة الإيجارية خاضعة للأجرة الاتفاقية، وكان المكان خاضع في القعد للقواعد في القانون المدني أي لقانون المتعاقدين وتحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.

ووفق لما سبق، فإن هناك حالتان يتم فيهما زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بخلاف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والتي ينظمها القانون رقم 10 لسنة 2022.

أما فيما يتعلق بالمحلات التجارية، فلا يوجد على القيمة الإيجارية أي زيادات بـ قوانين الإيجارات القديمة، حيث أن القيمة الإيجارية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

كما لا تنطبق الزيادة الدورية بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على المحلات التجارية، بل تقتصر فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، أي الهيئات العامة والخاصة والمؤجرة للأحزاب وغيرها.

ونص قانون الإيجار القديم بوضوح ضمن المواد الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتزداد 15% في شهر مارس من كل عام، وذلك لمدة 5 سنوات، تنتهي بفسخ العقد نهائيا بين المالك والمستأجر.

وقد تمت أول زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وذلك في شهر مارس الماضي؛ وبذلك يكون متبقي 4 زيادات في الإيجار القديم يؤديها المستأجر للمالك على أن ينتهي العقد بعدها بحلول عام 2027.