أحمد العدوي: فلسفة التمويل البنكي للقطاع العقاري يجب تغييرها

 قال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لـ«إنرشيا للتنمية العقارية» إن مدة تنفيذ أي مشروع طبقا للاشتراطات البنائية 4 سنوات إذا ما طبقناها على السنوات الماضية سنجد أن السوق العقاري تعرض لمتغيرات ضخمة ومتنوعة ولا يستطيع أي مطور أن يتحملها بمفرده.

وأضاف "إذا أردنا بحث هذه المشكلة فلابد أن يكون الحل قائم على شقين الجانب الاول ما حدث خلال الـ 3 سنوات الماضية والكيفية التي سيتم التعامل معه على اعتبار أنها أزمة طارئة أحاطت بالسوق في ظل متغيرات عالمية تسببت في حدوثها وبالتالي فهو يتطلب وضع حلول وحوافز ملائمة لهذه الفترة على أن يتم إلغائها بعد انتهائها، والجانب الثاني على المستوى طويل الأمد لمعرفة الكيفية التي تجنبنا حدوث هذه المشكلة مرة أخرى".

وتابع "إذا تحدثنا عن الشق طويل الأمد فأولى الحلول المطروحة ضرورة عدم الاعتياد على سياسة البيع وتثبيت السعر أربع سنوات بخفض هذه المدة إلى عامين أو بتنفيذ 60% من المشروع عند طرحه للعملاء، لأن المطور في هذه الحالة يكون قد عرف جيدًا تكلفته وسعر الأرض والاقتراض ومواد البناء، ولكي ينفذ هذا الحل لابد أن تكون فلسفة التمويل في البنوك مختلفة عن الوضع الحالي وعلى رأسها فكرة عدم التمويل إلا بوجود شيكات للعملاء فيجب أن يبدأ تمويل المشروع قبل البيع وألا يعتمد على شيكات العملاء".

وأكمل "حال حدوث هذا الأمر سيبدأ المطور عمله بأموال التمويلات البنكية، ولن ينتظر الحصول على مقدمات العملاء لبدء عمليات الإنشاءات بها، كما أنه سيصبح قادرًا على إنجاز 70% بمشروعاته، وبالتالي أستطيع البيع للعملاء وهذه الخطوة تحديدًا تساهم في تحديد سعر التكلفة وبالتالي التسعير بشكل منضبط، كما انه يفتح الباب أمام المطور لاستخدام وسائل تمويلية غير مصرفية، كما أن هذا النظام مفيد للعميل هو الأخر خصوصًا وأنه سيتسلم وحدة جاهزة وبنفس المواصفات المتفق عليها".

وأضاف "المطور هو الحلقة الوحيدة في القطاع العقاري الذي لم يحصل على أي تعويض فالمقاول تم تعويضه والأرض أسعارها ارتفعت والمشتري تربح من خلال زيادة ثمن وحدته والبنك فائدته ارتفعت في حين أن المطور لم يحصل على أي شيء بل هو من عوض باقي أطراف المنظومة".