شهدت صانعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري حالة من التباين خلال 10 سنوات الماضية بين الارتفاع وانخفاض تزامنا مع اتباع مصر سياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية في بعض السنوات الأخيرة لتوحيد سوق الصرف والقضاء على الدولرة (السوق السوداء للعملة).
خلال هذة الحقبة شهدت أسعار العائد ارتفاع ثم تراجع خاصة منذ نوفمبر 2016 مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول لمصر على مدار 3 سنوات (من 2016 إلى 2019) المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والعودة مجددا للصندوق مؤخرا لدعم برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا بدأت في ديسمبر الماضي.
وارتفع سعر الفائدة بنسبة 10% خلال فترة المقارنة من 2013 إلى 2023 من مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض إلى 18.25% و19.25% على التوالي، بحسب بيانات البنك المركزي الأرشيفية.
وشهدت السياسة النقدية في المرحلة الأخيرة تشديدا ورفعا للفائدة، ففي 22 مارس 2022 عاد البنك المركزي لأول مرة من 5 سنوات إلى رفع سعر الفائدة لتصل الزيادة إلى 10% على 5 مرات آخرها 2% في مارس الماضي 2023 بهدف كبح معدل التضخم المتسارع وامتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وترصد منصة «العقارية» الإلكترونية تطور سعر الفائدة في البنك المركزي المصري خلال آخر 10 سنوات (بنهاية كل سنة)، بحسب بيانات البنك المركزي كالتالي:
2013: سجل 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
2014: سجل 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض (بزيادة 1%).
2015: سجل 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
2016: سجل 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض (بزيادة 5.5%).
2017: سجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض وهو أعلى سعر فائدة خلال فترة الـ 10 سنوات (بزيادة 4%).
2018: سجل 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض (بانخفاض 2%)، مع بدء البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية مرنة.
2019: سجل 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض (بانخفاض 4.5%).
2020: سجل 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض (بانخفاض 4%)، تزامنا مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، وعقد اجتماع استثنائي بالمركزي في مارس شهد خفض سعر الفائدة 3% دفعة واحدة.
2021: سجل 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض (تثبيت دون تغيير).
2022: سجل 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض (بزيادة 8%) بعد أن عاد البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لأول مرة من 5 سنوات، مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج 22 مليار دولار استثمارات غير مباشرة دفعة واحدة من مصر وحدوث فجوة في توفير نقد أجنبي وعودة السوق السوداء للعملة وارتفاع التضخم.
2023: سجل 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض (زيادة 2% حتى الآن).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
