المركزي الكندي يعتزم رفع سعر الفائدة الأربعاء المقبل

يعتزم بنك كندا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيس يوم الأربعاء المقبل، وهو ما يشير إلى ارتفاع كبير متوقع في أسعار المنازل.

وبعد شهر من مفاجأة الأسواق من خلال استئناف رفع أسعار الفائدة، من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك كندا بزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى هذا الأسبوع، على الرغم من استمرار انخفاض التضخم والإشارات المتضاربة حول قوة الاقتصاد،وفق ما ذكرت رويترز.

وأنهى البنك المركزي فترة توقف لمدة خمسة أشهر بشأن تشديد السياسة النقدية في يونيو، مما رفع سعر الفائدة القياسي إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

ويعتقد معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين، أن البنك سيواصل رفعه مرة أخرى بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء المقبل.

وحتى وقت قريب، توقع القليل من الاقتصاديين رفع أسعار الفائدة هذا الصيف، كما اعتقد الغالبية أن الاقتصاد الكندي سيكون في حالة ركود الآن، أو قريبا منه، مضغوطا بسبب دورة رفع أسعار الفائدة الأكبر منذ عقود، لكن الإنفاق الاستهلاكي وأسواق العمل أثبتت قدرتها على الصمود بشكل ملحوظ مع ارتفاع تكاليف الاقتراض؛ مما يعقد جهود بنك كندا للسيطرة على التضخم.

ويحاول محافظ بنك كندا المركزي تيف ماكليم، وفريقه إيقاف النمو الاقتصادي للحد من الضغط التصاعدي على أسعار المستهلكين.

وانخفض معدل التضخم بشكل كبير، حيث وصل إلى معدل سنوي قدره 3.4% في مايو، لكن مجلس إدارة البنك خلص في يونيو إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني من “طلب زائد” وأن المعدلات بحاجة إلى الارتفاع لمنع التضخم من التعثر “بشكل جوهري” فوق هدف البنك البالغ 2%، والسؤال المطروح على صانعي السياسة هذا الأسبوع هو ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة إضافية في سعر الفائدة لإنهاء المهمة.

وقد يعني ارتفاع آخر في أسعار الفائدة مزيدا من الضغوط والألم لأصحاب الرهن العقاري، وخاصة أصحاب المنازل الذين لديهم رهون عقارية متغيرة السعر أو رهون عقارية ذات معدل فائدة ثابت على وشك التجديد، وتباطأ النشاط العقاري في العديد من الأسواق الكبيرة، بما في ذلك تورنتو وفانكوفر، وبشكل ملحوظ في يونيو، وهو ما عزا بعض الاقتصاديين إلى رفع أسعار الفائدة في بداية ذلك الشهر.

وتواجه البنوك المركزية حول العالم مزيجًا مشابهًا من المرونة الاقتصادية والتضخم المستمر، حيث قدم كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي النرويجي زيادات أكبر من المتوقع بنصف نقطة في الشهر الماضي، في حين واصلت البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، التشديد وحذرت من المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.