صرح المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الظروف الحالية للسوق العقارى صعبة على جميع الشركات خاصة الصغيرة ذات المشروع الواحد، ولكن يختلف ذلك بالنسبة للشركات الكبرى التى تمتلك أكثر من مشروع فى عدة مناطق كونها ستكون أكثر قدرة على استيعاب الصدمات وإن كانت نسب أرباحها قد تتأثر نظرًا لزيادة أسعار مواد البناء والتكلفة الإنشائية للمشروعات، مشيرًا إلى أن التحدى الحقيقى للشركات يتمثل في قدرتها على تسليم المشروعات فى التوقيتات المحددة.
وأضاف أن الحلول السريعة لدفع القطاع العقاري حاليًا هو الاتجاه نحو الصناديق الاستثمارية، والتي تدفع منظومة التصدير العقاري فى مصر للنمو، إلى جانب ذلك لابد من إعفاء الصناديق من الضرائب حيث يعتبر ذلك المحفز الوحيد والأفضل لجذب الاستثمارات داخل السوق المصري.
وتابع: دائمًا الصناديق الاستثمارية تبحث عن الفرص فى جميع المناطق والبلدان، وبالرغم من وجود قرار بحرية تأسيس الصناديق الاستثمارية فى مصر إلا أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه عمل الصناديق بالسوق المصرية سواء فى التشريعات أو محددات عمله، وفى حال التغلب عليها قد ترتفع نسبة مصر فى منظومة تصدير العقار.
وذكر أن الممكلة العربية السعودية أكبر دولة حاضنة للصناديق الاستثمارية نتيجة للتسهيلات التى تقدمها للصناديق وحرية التعامل والتداول، كما تتيح تأسيس صندوق يتولى الإنفاق على المشروعات الجارى تنفيذها.