رحلة احتياطي النقد الأجنبي بالنصف الأول من 2023

كشفت تقارير حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عبر موقعة الإلكتروني عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال بنحو 804 ملايين دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022.

ووفقًا لتقارير،  ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو الماضي إلى 34.807 مليار دولار مقابل 34.003 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 412 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 7 مليارات و738 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 7 مليارات و326 مليون دولار في نهاية ديسمبر بنسبة زيادة 5.6%، وفقا لبيانات المركزي.

وبنهاية العام 2022 سجل الأحتياطي النقدي لمصر رصيد نحو 34.003 مليار دولار ، كما ارتفع إلى 34.224 مليار دولار بنهاية يناير 2023، ثم إلى 34.352 مليار دولار في فبرير السابق، و 34.447 مليار دولار في نهاية مارس 2023، ثم إلى 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، وبلغ 34.660 مليار دولار بنهاية مايو.

كشف البنك المركزي عن تسجيل قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 7.738 مليار دولار مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 412 مليون دولار.

وسجل أرصدة الذهب 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، ثم ارتفعت إلى 7.773 مليار دولار ببداية عام 2023،وخلال شهر فبراير سجلت أرصدة الذهب 7.372 مليار دولار ثم ارتفعت مجددا إلى 7.950 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

وارتفعت الأرصدة إلى أعلى مستوى في أبريل الماضي لتسجل 8.031 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 7.949 مليار دولار بنهاية مايو، وتراجعت مرة أخري إلى 7.738 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.

ويعد بناء احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت مصر على تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق على مدار عمر البرنامج الذي يمتد إلى 46 شهرا.

ويأتي ذلك وسط أزمة في توافر النقد الأجنبي تعاني منها مصر منذ العام الماضي، تزامنا مع خفض الجنيه 3 مرات، وارتفاع سعر الدولار في المقابل بنسبة 96% ليتقرب من مستوى 31 جنيها في البنوك حاليا، وسط مطالبات من الصندوق بعدم التقاعس عن الالتزام بنظام سعر صرف مرن والذي نفذته مصر قبل أن يستقر سعر الصرف في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتأخرت المراجعة الأولى من الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي كان من المفترض إجراؤها في مارس الماضي، وهو ما أدى إلى تأخر صرف الشريحة الثانية من القرض حتى الآن والتي تقترب من نحو 350 مليون دولار، وذلك وسط تلميحات من السلطات باستبعاد تحريك الجنيه مجددا في الفترة الحالية.